ماذا تفعل المرأة الحائض أثناء الحج ؟
وصلنا سؤال من النّساء اللّواتي في المدينة المنوّرة نصّه ما يلي: عندما نسافر إلى مكّة المكرّمة بإذن الله تعالى ماذا تفعل المرأة الحائض؟
تصوير بانيت
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
تنوي الحائض قبل دخول الميقات العمرة، ويستحبّ أن تغتسل قبل نيّة الإحرام أي تغتسل من الفندق غسل الإحرام ثمّ تنتظر وتراقب نفسها فإن توقف الدّم تغتسل وتذهب للطّواف، فإن لم ينزل أثناء الطّواف صحّ طوافها ثمّ تسعى ثمّ تقصّر وبذلك تكون قد أدّت العمرة.
ولا يضرّ إذا نزل الدّم بعد الطّواف لأنّه لا يشترط الطّهارة للسّعي بين الصّفا والمروة.
والضّابط في اعتبار الطّهر كما نصّ عليه الفقهاء هو أنّه لو أدخلت الْمَرْأَةُ الْقُطْنَ، أَوْ الْخِرْقَةَ فِي قُبُلِهَا (فرجها) خرج جَافًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ويكفي أن يتوقّف ساعةً منذ لحظة انقطاع الدّم إلى إنتهاء الطّواف.
وأمّا إذا لم يتوقّف الدّم عن النّزول، فإنّه في هذه الحالة تبقى محرمة ويلزمها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام من تطيّب ونتف شعرٍ وتقليم ظفر وعلاقة فراش بين الزّوجين؛ ولا مانع لو استحمّت خلال فترة الإحرام ويجوز لها استعمال الصّابون ولو كان مطيّبًا إذا دعت الضّرورة لذلك.
فإذا جاء يوم التّروية (8 ذي الحجّة) والدّم ما زال ينزل، فإنّه في هذه الحالة تنوي إدخال الحجّ على العمرة أي تنوي الحجّ.
وتذهب لعرفة وتقوم بجميع أعمال الحجّ، ولكن تؤخّر طواف الإفاضة حتّى تطهر فإن استمرّ الدّم ولم يتوقّف والقافلة تريد الخروج من مكّة تطوف طواف الإفاضة وتسعى ولا يلزمها شيء؛ وفي هذه الحالة طواف الإفاضة والسّعي يجزىء عن طواف وسعي العمرة لأنّها حوّلت النّيّة يوم التّروية إلى نيّة حجّ.
ملاحظة مهمة: أقصى مدّة الحيض عند الحنفيّة عشرة أيّام، بمعنى أنّه ما تراه بعد اليوم العاشر من الدّم عند الحنفيّة لا يعتبر حيضًا، وإنّما استحاضة وهي أي المستحاضة يصحّ طوافها ولا مانع لو أخذت المرأة الّتي استمرّت دورتها أكثر من عشرة أيّام بقول الحنفيّة، وفي هذه الحالة يلزمها أن تغتسل من الحيض ثمّ تطوف وما ينزل أثناء الطّواف يُعفى عنه.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا