واجب من استثمر مالا بطريقة فاسدة ولم يستطع فسخ العقد وحصل على ربح
السؤال : طرحت عليكم سؤالًا بخصوص الاستثمار في شركة تجارة الذهب، وكانت الإجابة عبر: 483085، وسؤالي: استلمت أرباح شهرين من الشركة، ولكنني لم أتصرف فيها،
صورة للتوضيح فقط - تصوير : mojo cp shutterstock
لأن الشك دخل قلبي، وبعد إجابتكم طلبت من الشركة سحب أموالي، ولكنهم لم يوافقوا حتى تنتهي مدة العقد -أي بعد أربعة أشهر- لأن مدة العقد ستة أشهر، فماذا أفعل بهذه الأرباح؟ وهل أعيدها للشركة بعد سحب أموالي؟ أم أعطيها للفقراء والمحتاجين؟ أم أتلفها؟ وهل علي إثم، لأنني اشتثمرت في هذه الشركة؟ لأنهم أخبروني بأن ضمان رأس المال ليس في حال خسارة الشركة، ولكن ضمان رأس المال يكون بأن الشركة لا تتاجر بكل رأس مالها، بل بقسم منه، وفي حال خسارة صفقة ما، يتم تعويض الخسارة من صفقة ثانية بالقسم المتبقي من رأس المال، بتداول العملات مثلًا، بحيث يكون الربح متوازنا -حسب قولهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم جوابا على سؤالك القديم أن استثمارك المال بتلك الطريقة فاسد شرعا، وبما أنك لا تستطيع فسخ العقد الآن، لرفض الشركة فسخ العقد قبل انتهاء المدة، فلا إثم عليك في بقاء الأمر على ما هو عليه حتى تنتهي المدة، ومن ثم تُنهي هذه الشراكة، وأما الأرباح الفعلية لأموالك -سواء ما قد تم دفعه إليك، أو ما سيتم دفعه- فهي حلال لك، سواء كانت المشاركة فاسدة، أو صحيحة، فتلك الأرباح الفعلية هي نتاج مالك، وإنما يختلف الحال بالنسبة للشركة التي تضارب بمالك، ففي حال العقد الصحيح تستحق الشركة ما تم الاتفاق عليه بينكما، أما في حال فساد العقد: فهي تستحق أجرة المثل فقط، ويكون لك جميع الربح.
وأما سؤالك: هل تأثم باستثمارك لدى هذه الشركة؟ فجوابه: أن الإثم مرفوع عن الجاهل الذي لم يفرط في السؤال، فإذا كنت تجهل الحكم الشرعي فلا إثم عليك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا