مراعاة القارئ لأحكام التجويد .. حالات الوجوب وحالات الاستحباب
السؤال : عندنا في بلدنا يقرأون القرآن جماعة بصوت واحد، ومن دون تجويد، أي يقرأون بسرعة، ولا يطبقون أحكام التجويد، فإن كانت القراءة الجماعية
صورة للتوضيح فقط - تصوير : shutterstockNew Africa
مع تطبيق أحكام التجويد، فماذا عن عدم تطبيقها بتاتا؟
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كره بعض أهل العلم قراءة القرآن جماعة، إذا كان الجميع يقرؤون في وقت واحد؛ لما في ذلك من التخليط ، وربما يخطئ بعضهم، أو يتجاوز كلمة، ولا يفطن لذلك من يصلح له .
وأما عن ترك التجويد، فإن كان لا يترتب عليه لحن جلي يحصل به تغيير الشكل، أو الحروف، فلا إثم عليهم؛ لأن مراعاة أحكام التجويد في غير ذلك، كالمد، والغنة، وما أشبه ذلك ليست واجبة وجوبا شرعيا يعاقب تاركه، وإنما هي مستحبة، فقد قال علي القاري في شرح المقدمة الجزرية -وهو حنفي- بعد بيانه أن مخارج الحروف، وصفاتها، ومتعلقاتها معتبرة في لغة العرب، قال: فينبغي أن تراعى جميع قواعدهم وجوبًا فيما يتغير به المبنى، ويفسد به المعنى، واستحبابًا فيما يحسن به اللفظ، أو يستحسن به النطق حال الأداء.... وأما اللحن الخفي فلا يتصور أن يكون فرض عين، يترتب العقاب على قارئه؛ لما فيه من حرج عظيم. اهـ بتصرف.
وجاء في البيان والتحصيل لابن رشد المالكي: وسئل مالك: عن الهذِّ في القرآن؟ فقال: من الناس من إذا هذ كان أخف عليه، وإن رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهذ، والناس في ذلك على حالهم فيما يَخِفُّ عليهم، وذلك واسع. اهـ.
وقال الشافعي في الأم: وَأَقَلُّ التَّرْتِيلِ تَرْكُ الْعَجَلَةِ فِي الْقُرْآنِ عَن الْإِبَانَةِ، وَكُلَّمَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْإِبَانَةِ فِي الْقِرَاءَةِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ، مَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِيهَا تَمْطِيطًا. اهـ.
وجاء في الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية لزكريا الأنصاري الشافعي عند قوله:
والأخذ بالتجويـد حتـم لازمُ من لم يجـوِّد القـرآن آثـمُ.
بأن يقرأه قراءة تخلّ بالمعنى، أو بالإعراب، فهو آثم. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا