حكم من شكَّ في إصابة سيارة غيره
السؤال: ما حكم من شك في أنه قام بخدش سيارة الغير، حيث كنت أحاول أن أوقف سيارتي الشخصية بين سيارتين، وعندما فرغت قمت بتفقد السيارة التي على يميني، فوجدت فيها خدشا،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: NATA FUANGKAEW - shutterstock
وكنت قد سمعت صوتا عندما كنت أحاول أن أوقف سيارتي، ولكنني لست متأكدا لا من ذلك الصوت أنه كان لخدش، ولا أن الخدش الذي في السيارة التي على يميني كان بسببي؟ فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحقوق لا تثبت في الذمة إلا باليقين، أو غلبة الظن بحصول موجبها، أما مع عدم اليقين، أو مجرد الشك، فالأصل براءة الذمة؛ فلا تشغل إلا بأمر متحقق، أو ظن غالب.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته... فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.
وقال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين، فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات، والحقوق الخاصة، والعامة. اهـ.
وعلى ذلك، فإن كان ما ذكره السائل مجرد شك، فلا يجب به شيء.
وأما إن كان ظنا غالبا، فعلى السائل أن يتحرى، ويبحث عن صاحب السيارة للتأكد منه، أو مصالحته، أو طلب مسامحته، فإن الأحكام الشرعية تبنى على الظنون الغالبة.
قال الشاطبي في الموافقات: الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار؛ فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. اهـ.
وقال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم، ولما تعذر، أو تعسر في أكثر ذلك، أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ.
وراجع الفتوى: 249868.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا