الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - (Photo by Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images)

بتهمة نشر أخبار كاذبة في قضية سلطت مزيدا من الضوء على حملة تشنها مصر على المعارضين.وكان زكي يدرس في إيطاليا قبل إلقاء القبض عليه خلال زيارة لمصر في 2020 بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان إن زكي سيعود إلى إيطاليا الخميس، ووجهت الشكر للسيسي على اتخاذه "خطوة بالغة الأهمية".
وشمل قرار العفو، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وأكده محامون، محمد الباقر وهو محام حقوقي أُلقي القبض عليه في 2019 أثناء حضوره لتحقيق خاص بموكله الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة ترحب بالإفراج عن زكي والباقر وتدعو مصر إلى إطلاق سراح "جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين ظلما".

وأضاف ميلر على موقع التواصل  "التقدم في مجال حقوق الإنسان سيعزز علاقتنا الثنائية".
ولاقت قضية زكي اهتماما كبيرا في إيطاليا التي فُجعت في السابق بتعذيب ومقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في مصر عام 2016. ووجهت إيطاليا اتهامات لأربعة من مسؤولي الأمن المصريين فيما يتعلق باختفاء وتعذيب ريجيني لكن السلطات المصرية نفت مرارا تورطهم.
وبعد صدور الحكم على زكي يوم الثلاثاء، قالت ميلوني إن بلادها تثق في إمكانية الوصول إلى حل لقضيته فيما دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية السلطات المصرية لإطلاق سراحه على الفور.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن مجلس أمناء الحوار ناشد السيسي استخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عن زكي على الفور. وجاء ذلك بعدما ألمح عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار لترك المبادرة بسبب الحكم.
والحوار الوطني مبادرة أطلقتها الدولة وتشرف عليها وتهدف إلى إجراء نقاش مجتمعي حول مستقبل البلاد.
وقضى زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 22 شهرا رهن الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيله في ديسمبر كانون الأول 2021 على ذمة المحاكمة. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن زكي تعرض للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه.
وجاء إلقاء القبض على زكي وسط حملة واسعة النطاق على المعارضة في عهد السيسي الذي أعلن حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي قبل عقد من الزمن وانُتخب رئيسا في العام التالي.
ولا يزال العديد ممن ألقت السلطات القبض عليهم في إطار الحملة داخل السجون ومن بينهم شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين والناشط علاء عبد الفتاح.
وبررت السلطات إلقاء القبض على المعارضين بأسباب أمنية.
ومنذ أواخر عام 2021، اتخذت مصر عددا من الخطوات التي تقول إنها تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان ومن بنيها العفو عن بعض السجناء البارزين، لكن منتقدين رفضوا هذه الخطوات ووصفوها بأنها شكلية ويقولون إن عمليات الاحتجاز مستمرة.

وكتب حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على موقع التواصل  "ما كان ينبغي للباقر وباتريك أن يمضيا يوما واحدا في السجن بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان. نرحب بنبأ العفو عنهما وندعو إلى الإفراج الفوري عن الآلاف الذين ما زالوا محتجزين في مصر لأسباب سياسية".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ