محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات بسبب التوتر بشأن إيران
-
ترامب: أمريكا استولت على النفط من ناقلات فنزويلية مصادرة
-
على خلفية التوتر مع إيران: شركة الطيران ITA تلغي الرحلات الليلية إلى إسرائيل
-
التأمين الوطني سيحوّل أموالا لمئات آلالاف : هذه هي المخصصات التي ستُدفع بعد 4 أيام
-
أسهم اليابان تغلق على ارتفاع
-
تباين أداء مؤشرات وول ستريت الرئيسية وسط عزوف عن المخاطرة
-
المدير العام لشركة الطيران الإيرلندية يحذّر: ‘العديد من الرحلات ستُلغى في أوروبا هذا الصيف‘
-
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو والين تحت ضغط قبيل قرار الفائدة اليابانية
-
مركز مساواة: اقتراح الميزانية الحكومية سيعمق الأزمة الاقتصادية في المجتمع العربي
-
الإقبال على الملاذات الآمنة يدفع الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا