محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
الكشف عن متوسط الأجور في البلاد: هؤلاء العمال يتقاضون أقل بكثير من المعدل
-
المفاوضات لانهاء الحرب في غزة تدفع الشيكل لأعلى مستوى مقابل الدولار منذ أكثر من 3 سنوات
-
‘فوربس‘ تكشف قائمة أغنى الشخصيات في إسرائيل لعام 2025
-
اتفاقيات أجور جديدة لموظفي ‘هيئة حماية الشهود‘
-
المستشارة الاقتصادية منار نفاع عمرية: انتهاء الحرب سيؤدي الى انتعاش الاقتصاد الاسرائيلي وانخفاض تكاليف المعيشة
-
الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة بفضل زيادة الطلب على الملاذ الآمن
-
مؤشر: انكماش طفيف للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر
-
الكشف عن مسودات عملة معدنية تحمل صورة ترامب
-
النفط يسجل خسارة أسبوعية 8% وسط احتمال زيادة إمدادات أوبك+
-
تعرفوا على الفل اليمني وطقوسه من الزراعة حتى صالات الأفراح
أرسل خبرا