حكم رفع قيمة الأجرة بأكثر مما يدفع بقية المستأجرين مع فرض غرامة
السؤال: نحن عدة مستأجرين لعقار -فلل ضمن مجمع سكني عائلي- من مالك العقار، بموجب عقد إيجار موثق.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: HiroHero - shutterstock
وبعد مضي ما يقارب نصف مدة العقود، قام المالك بالاتفاق مع شركة إدارة عقارات، وإبرام عقد معها يخولها تجديد وإبرام العقود مع المستأجرين.
وبدورها تواصلت هذه الشركة مع المستأجرين، وطلبت منهم إبرام عقود جديدة معها بقيمة إيجارية أعلى من القيمة الحالية.
معظم السكان قبلوا بهذا العرض، وقليل منهم تمسكوا بعقودهم الحالية لحين انتهائها.
وعند انتهاء العقد الحالي توجهنا لهذه الشركة؛ لتجديد العقود معها، ففرضت علينا إيجارا أعلى مما فرضته على جيراننا الذين وقعوا عقودا معها من قبلنا، وكذلك فرضت علينا دفع مبلغ 3000 ريال غرامة؛ لأننا لم نوقع معها ابتداءً مثل بقية الجيران.
فهل يجوز شرعاً فرض هذه الغرامة المقدرة ب 3000 ريال؟
وما هو موقف الشرع في مثل هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق المستأجر أن يستكمل مدة عقده بشروطه نفسها، كما أنه يحق للمالك، أو وكيله بعد انتهاء مدة العقد ألا يجدد العقد، أو أن يرفع من قيمة الأجرة بما يراه، ولو كان ذلك أكثر مما يدفعه بقية المستأجرين، فإن قَبِل المستأجر بذلك، وإلا ترك العقار.
فهذا هو الأصل الذي يحكم مثل هذه القضية. وعلى ذلك، فرفع الشركة لقيمة الإيجار لا حرج عليها منه.
وأما المبلغ الذي أسميته غرامة فيعتبر جزءا من الأجرة الجديدة ، ويكون قدرا معجلا منها، يخصم من الأجرة الشهرية، فيكون قسط كل شهر (250 ريالا) مثلا من إجمالي المبلغ المذكور فإن كانت الأجرة التي تدفع شهريا (5000) مثلا، فقيمة الأجرة المتعاقد عليها (5250) شهريا، عجل منها (250) في أول السنة، ويؤخذ باقيها مشاهرة.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا