لا إثم على المرأة في إسكانها لطليقها في غرفة منفصلة عنها من بيتها
السؤال: تم الطلاق بيني وبين زوجي منذ 7 سنوات؛ لشذوذه الجنسي، بعد زواج دام 7 سنوات، وقد أنجبت منه ولدين في أول عامين من الزواج.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Cunaplus_M.Faba - istock
وقد تم اكتشافي لهذا الابتلاء في السنة الثالثة للزواج، ولم أعد أطيقه كزوج من وقتها، وصبرت على الحياة معه للحاجة، حتى تم الطلاق في السنة السابعة للزواج بدون أي إهانة أو فضائح. حافظت على سره، وعلاقته بأولاده إلى الآن، وساندته في أوقات صعبه لفقدان عمله سابقا.
منذ عام فقد مصدر رزقه وهو المُعيل لأولاده، ويعلم الله أنه لم يبخل عليهم، والتزم التزاما كاملا بالمصروفات، والمسكن والمأكل والكسوة لي ولهم منذ الطلاق.
بسبب فقدان مصدر رزقه، وعدم مقدرته على مواجهة الابتلاء، تكفَّلت أنا بمصاريف أولادي من دخلي من عملي، ولكنه لم يعد له مكان يسكن فيه، وقد طلب مني الانتقال للغرفة الرئيسية مع الحمام، فقط للمبيت حتى يجد عملا؛ لأنه مضطر لذلك.
نحن نقيم في بلد غير موطننا الأصلي، أشفقت عليه وسمحت له دون علم أحد من أهلي أو أهله. أولادي البالغون على علم؛ لأنهم يمكثون معي في نفس المنزل، وشكروني على مساعدة أبيهم في هذه المحنة؛ لأنه حرفيا يمكث في الشارع. أنا في شك من أمري، ومواردي المالية محدودة لسد الاحتياجات الأساسية، ولا أستطيع مساعدته ماديا أبدا.
سؤالي: هل آثم على السماح له بالسكن في غرفه منفصلة بحمام، داخل منزلي مؤقتا؟
يعلم الله أنني لا أراه سوى إنسان في محنة ضاقت به السبل، وليس لي رغبة في الرجوع له أبدا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك -إن شاء الله- في إسكان مطلقك في غرفة في بيتك منفصلة بمرافقها، بحيث لا تحصل خلوة، ولا تخشى فتنة.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: فلو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة، وعلو الدار وبينهما باب يغلق. وسكن الزوج في الباقي، جاز؛ لأنه لا محذور فيه. كما لو كانتا حجرتين متجاورتين. وإن لم يكن بينهما باب مغلق، ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها مُبينها، ومعها محرم تتحفظ به، جاز أيضا. فإن لم يكن معها محرم لم يجز إذن. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
التعقيبات