وجوب كتمان السر إلا لمصلحة شرعية
01-01-2023 11:17:50
اخر تحديث: 01-01-2023 13:18:08
السؤال: ماذا أفعل إذا قال لي أخي: لا تخبر أبي عندما يكون لدي موعد مع الطبيب؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: gorodenkoff - istock
والدنا يعرف عن الموعد، ولكنه لا يعرف متى يكون، ماذا أفعل إذا سألني والدي عن وقت الموعد؟ هل يعتبر هذا سرًا لا يجوز لي الكشف عنه؟ هل يجب أن أستخدم التورية أو أقول الحقيقة فقط؟
والدنا يعرف عن الموعد، ولكنه لا يعرف متى يكون، ماذا أفعل إذا سألني والدي عن وقت الموعد؟ هل يعتبر هذا سرًا لا يجوز لي الكشف عنه؟ هل يجب أن أستخدم التورية أو أقول الحقيقة فقط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب حفظ أسرار الآخرين وعدم إفشائها؛ لأنها أمانة، وقد قال الله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
وثبت في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حَدّث الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة.
قال المظهري الشيرازي في شرحه على المصابيح: يعني: إذا حدث أحدٌ عندك حديثًا ثم غاب، صار حديثه أمانةً عندك لا يجوز إضاعتها؛ أي: لا يجوز إفشاءُ تلك الحكاية.... انتهى.
وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. اهـ.
فهذا الأمر الذي استكتمك إياه أخوك يعتبر سرا، وعليه فلا يسوغ لك إخبار أبيك بأمر هذا الموعد ما دام أخوك قد أمرك بكتمانه عنه، وهذا ما لم تَدْعُ لذلك مصلحة شرعية، كأن تخشي أن يترتب على الكتمان مضرة على أخيك.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة.... انتهى.
ويمكنك استخدام التورية عند الحاجة إليها، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، كأن تقولي له: إن أخاك لم يخبرك، تعنين به مثلا في هذا اليوم أو في هذه الليلة أو في هذه اللحظة، ولا تخبريه بأن أخاك قد منعك من إخباره، فإن هذا قد يحزنه، وقد تترتب عليه مفاسد.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا