استعمال البطاقة الائتمانية في نطاق أعمال الشركة
07-11-2022 08:02:34
اخر تحديث: 07-11-2022 10:02:00
السؤال: أقيم في دولة غير مسلمة، وقد حصلت مؤخرا على عمل في إحدى الشركات، وسوف يتطلب عملي تكرار السفر والتنقل لمقابلة العملاء،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: wichayada suwanachun - istock
وتقوم الشركة بتحمل هذه التكاليف، ثم علمت أن الشركة متعاقدة مع أحد البنوك لإصدار بطاقات ائتمانية تجارية لمعاملات الشركات، حيث يقوم موظفو الشركة بدفع مصروفات الشركة من خلال هذه البطاقات، ثم تقوم الشركة لاحقا بسداد هذه المبالغ إلى البنك، وعليه قامت الشركة باستصدار بطاقة ائتمان تجارية لي حتى أستعملها في حجز التنقلات والإقامة وغيرها من المعاملات اللازمة؛ لإتمام مهام عملي بالشركة، وحين حصلت على البطاقة، واطلعت على الشروط المرفقة بها، والمرسلة من البنك، وجدت أن الشركة سوف تتحمل غرامة إذا لم تقم بسداد المبالغ المدفوعة في وقت معين. فهل يجوز لي استعمال هذه البطاقة في نطاق عملي بالشركة؟
وتقوم الشركة بتحمل هذه التكاليف، ثم علمت أن الشركة متعاقدة مع أحد البنوك لإصدار بطاقات ائتمانية تجارية لمعاملات الشركات، حيث يقوم موظفو الشركة بدفع مصروفات الشركة من خلال هذه البطاقات، ثم تقوم الشركة لاحقا بسداد هذه المبالغ إلى البنك، وعليه قامت الشركة باستصدار بطاقة ائتمان تجارية لي حتى أستعملها في حجز التنقلات والإقامة وغيرها من المعاملات اللازمة؛ لإتمام مهام عملي بالشركة، وحين حصلت على البطاقة، واطلعت على الشروط المرفقة بها، والمرسلة من البنك، وجدت أن الشركة سوف تتحمل غرامة إذا لم تقم بسداد المبالغ المدفوعة في وقت معين. فهل يجوز لي استعمال هذه البطاقة في نطاق عملي بالشركة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الحاجة داعية إلى استخدام البطاقات الائتمانية في المعاملات المختلفة، ولا سيما للمقيمين في بلاد الغرب، وبالتالي؛ فما تدعو إليه الحاجة من ذلك، وتعم به البلوى؛ لا حرج فيه للقاعدة الشرعية: "إذا ضاق الأمر اتسع".
وبناء عليه؛ فإذا كان عملك يستلزم استعمال تلك البطاقة الائتمانية التي استصدرتها جهة عملك لتستعملها في حجز التنقلات والإقامة وغيرها من المعاملات اللازمة لإتمام مهام عملك بالشركة -كما ذكرت في السؤال- فلا حرج عليك في استخدامها مع الاقتصار على موضع الحاجة من ذلك.
وانظر للفائدة الفتوى: 285298.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا