هل يلزم الزوج الذهاب لبيت أهل زوجته لإرجاعها، إن كانت خرجت دون إذنه؟
السؤال: طلبت مني زوجتي عدة طلبات، كأن أُغيِّر من تصرّفاتي وطباعي، أو نفترق؛ فرفضت، نظرًا لأسلوب الحوار التهديدي، وبعد أيام صالحتها؛
صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-fizkes
رغم أنها ترفض فكرة وجوب طاعة الزوج، وترفع صوتها عليّ، وبعد ذلك بأيام اكتشفت من خلال محادثاتها أنها كانت تفعل ذلك من أجل إذلالي، وقد وصفتني أختها بوصف خبيث، فحاولت أن أكظم غضبي أيامًا، لكني بعد مواجهتها بالموضوع شعرت بالغضب؛ فطلبت أن نفترق، فكان جوابها: مرحبًا، واتصلت بأهلها، وبموافقتهم بدأت تستعدّ لمغادرة البيت خلال أيام، وكانت في تلك الأيام تغادر البيت دون إذن لقضاء حوائجها، وتراجعتُ عن قراري، وصارحتها أنني لم أعد أريد الطلاق، ولكنها أصرَّت، وأخبرتُ صديقًا لنا، وتحدّث معها، لكنها أصرّت على المغادرة والطلاق.
وقبل أن تغادر البيت باتجاه المدينة التي يقيم فيها والداها، طلبت منها أن تنتظر يومًا آخر -عطلتي قبل عيد الأضحى- حتى أصطحبها إلى بيت ذويها؛ فرفضت، خلال أيام العيد رفضت أن تمكّنني من رؤية ابنتي.
وهي الآن تريد الرجوع بشرط أن أذهب إلى بيت أبيها، أو نفترق، وأنا أرفض الذهاب إلى بيت أبيها؛ لأنني لم أخرجها من بيتها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف؛ ومن واجبات الزوجة شرعًا أن تطيع زوجها في المعروف، ولا تخرج من بيته لغير ضرورة دون إذنه، وحتى لو طلّقها الزوج؛ فليس لها أن تخرج من بيته قبل انقضاء العِدّة، وليس له هو إخراجها، وراجع الفتوى: 385432.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرت؛ فالواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك، ولا يلزمك أن تذهب لتردّها، إلا أن تفعل ذلك إحسانًا، جاء في بغية المسترشدين (وهو شافعي): خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز؛ فلا بد لعود المؤن من عودها إليه، ولا يكفي قولها: رجعت عن النشوز؛ فليأتِ إليّ.
ولا يُكلَّف الزوج الإتيان إليها، وإن أمكنه وكانت عادة البلد وهي من ذوي الأقدار. هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه، كما أفتى به القلعي.
لكن ينبغي الإتيان إليها، إذا طلبت منه ذلك؛ لما يترتب عليه من جبر القلوب، والوفاء بحسن العشرة، والمصاحبة بالمعروف. انتهى.
ونصيحتنا لك أن تذهب إلى زوجتك، وترجعها إلى بيتك، وتتعاشرا بالمعروف.
وإذا لم تُطِعك فيما يجب عليها، أو أساءت عشرتك؛ فاسلك معها سُبُل الإصلاح المبينة في الفتوى: 311071، وراجع الفتوى: 361798.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا