من طلب منه صديقه إحضار عامل لإصلاح سيارته فزاد في السعر دون علمه
السؤال: أحد أصدقائي لديه محل مواد بناء، وأراد الانتقال إلى محل آخر، وكان في المحل الآخر ديكور صيدلية، وأراد بيع ذلك الديكور بقيمة مالية، وأنه مستعجل في بيعه،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Tramino
وإذا لم يبعه فسوف يقوم بكسره، وعندما سألته عن الثمن المطلوب قال: 2500 دينار، وتفاوضت مع شخص آخر لشرائه بقيمة 3250 دون علم الشخص المالك، على أن تدفع القيمة على أجزاء مقسطة، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ وهناك شخص آخر كلّفني بإحضار ميكانيكي لتصليح سيارته، وبعد الانتهاء من تصليحها تفاوضت مع المصلّح على الثمن -50 دينارًا-، وأخذت من صديقي 80 دينارًا، فما حكم 30 دينارًا التي أخذتها عمولة لي؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت عقدت البيع مع المشتري قبل أن تشتري (الديكور) وتملكه؛ فهذا غير جائز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك.
وأمّا إذا كنت لم تعقد البيع مع المشتري، ولكن حصلت مواعدة على الشراء، وبعد أن اشتريت (الديكور) وملكته؛ بعته له؛ فهذا جائز لا حرج فيه، وراجع الفتوى: 21724.
وبخصوص سؤالك الآخر: فإن كان الشخص وكّلك في إحضار الميكانيكي لإصلاح سيارته دون أن يتفق معك على أجرة مقابل إحضارك الميكانيكي، ومن غير أن تكون معروفًا بقيامك بمثل هذه الأعمال بأجرة؛ فلم يكن لك أن تأخذ من الموكل زيادة على أجرة الميكانيكي؛ والواجب عليك أن تردّ هذه الزيادة إلى الموكل، أو تستحلّه منها، وراجع الفتوى: 290707.
أمّا إذا كنت معروفًا بقيامك بمثل هذه الأعمال بأجرة؛ ففي هذه الحال تكون لك أجرة المثل على إحضار الميكانيكيّ، يقدّرها أهل الخبرة، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: إذا لم يشترط في الوكالة أجرة، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة؛ كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة؛ يأخذ أجر المثل، ولو لم تشترط له أجرة. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا