الفاضح لمراقب الدولة لرواية المتطرفين اليهود في تقريره الذي صدر بالأمس (27.7.2022) بخصوص احداث هبة الكرامة التي حدثت في شهر رمضان من العام 2021".
وأضاف بيان اللجنة الشعبية : " لقد أشار التقرير بشكل ضمني ومباشر بأصابع الإتهام الى مسؤولية المجتمع العربي في الداخل وخاصة الى الاهل في المدن الساحلية، والتي اسماها المدن المختلطة، عن الاحداث التي حصلت في ذلك الحين.  وتجاهل عن سبق إصرار الدور الإرهابي للمجموعات اليهودية التي تم جلبها الى هذه المدن من أجل الاعتداء على الناس وتخريب ممتلكاتهم والاعتداء على المساجد بالرصاص الحي ومحاولات هذه المجموعات احراق المساجد في المدينة والاعتداء على المقابر، ونشر الإرهاب والعنف في ذلك الحين". 

"مراقب الدولة  تجاهل مقتل الشهيد موسى حسونه"
وتابع البيان: " تجاهل مراقب الدولة في تقريره المذكور عن سبق إصرار دور بلدية اللد ورئيسها يائير رفيفو في التحريض المنفلت والارعن الذي قاده في ذلك الحين على العرب وعلى وجودهم، وتجاهل توفير بلدية اللد لمبنى البلدية لهذه المجموعات الإرهابية لادارة اعتداءاتها على العرب. وتجاهل مراقب الدولة عن سبق إصرار مقتل الشهيد موسى حسونه من اللد على يد مجموعة من الإرهابيين اليهود، ومحمد كيوان من ام الفحم الذي قتل على يد الشرطة الإسرائيلية.
وتجاهل مراقب الدولة دور شرطة إسرائيل والأجهزة الأمنية الإسرائيلية،  التي أعطت الضوء الأخضر لهذه المجموعات الإرهابية وساعدتها في الافلات من التحقيقات والعقوبة وهاصة الذين قتلوا الشهيد حسونه، كما ووفرت لها الحماية الأمنية من أجل استمرار الاعتداء على العرب وممتلكاتهم وخاصة في الفترة الممتدة بين 10-15/05/2021".

" نرفض ما جاء في هذا التقرير وتفسيراته وتوصياته "
ومضى بيان اللجنة الشعبية في اللد: " تجاهل مراقب الدولة دور الجانب السياسي والحكومي الاسرائيلي الذين تدخلوا بشكل مباشر في سير التحقيقات ومجريات المحاكمة والعدالة  التي تتعلق بالجريمة المنظمة  لليهود. وتجاهل مراقب الدولة عن سبق إصرار الأسباب الحقيقية لهذه الاحداث وخاصة دور المجموعات الإرهابية اليهودية والغطاء الحكومي لسلوكها ولارهابها وتهديدها المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح والاعتداء على هوية باب العامود في القدس، ومنع المصلين من الداخل من دخول القدس، وانزال المصلين من الحافلات في منطقة أبو غوش، والاعتداء الممنهج على المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف".
وتابع البيان: " كان من الافضل  ان يقوم مراقب الدولة، بصفته القانونيه، اصدار تقرير حقيقي بعيداً عن التضليل الممنهج للرأي العام وبعيداً عن الانحياز للرواية الكاذبة التي نشرتها وما زالت في وسائل الاعلام. مؤسف جداً هذا التوجه من طرف مراقب الدولة والتي من المفروض ان يظهر الحقائق للناس من اجل الاستفادة منها وليس الأكاذيب".
وأشارت اللجنة الشعبية في اللد في بيانها: "هذه الأكاذيب وهذا التضليل هو الذي قاد مراقب الدولة الى التوصيات التي تستهدف بشكل مباشر المجتمع العربي وتدعو الى ممارسة مزيد من القمع عليه وتطبيق الحكم العسكري من منطلقات عنصرية متطرفة. لذلك فاننا نرفض ما جاء في هذا التقرير وتفسيراته وتوصياته التي تتعلق بقمع الحريات والحقوق الأساسية". إلى هنا نص بيان اللجنة الشعبية في اللد.

Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ