وجوب سداد ديون الميت ولو استوعبت كل التركة
السؤال: توفي خالي منذ بضع سنوات، وقام بكتابة وصية لسداد ديونه من بيع محل تجاري، وذكر الأسماء والمبالغ الواجب سدادها.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: turk_stock_photographer - istock
إلا أن طليقته طالبت بدينٍ لها عن تجهيز زواج ابنتهما، كان قد وعد الأب المتوفى بأنه دينٌ عليه بشهادة بناتها، ولم يُذكر بالوصية المكتوبة، وكذلك طالبت زوجته الثانية بقيمة مجوهرات كانت باعتها لفك كرب زوجها.
وقد أوصى المتوفى لأخته بالإشراف على تنفيذ الوصية المكتوبة، وأوصاها شفويا بتطهير ماله بالصدقة بمبلغ معين من المحل التجاري نفسه لفوائد ربوية أخذها من البنوك.
وعليه؛ نرجو منكم الإفتاء والتوضيح هل يتم سداد دين المطلقة، واسترداد ثمن المجوهرات للزوجة الثانية من المحل التجاري نفسه المذكور بالوصية، وقد لا يكفي ثمنه للسداد؟ أم يجب تنفيذ وصية المتوفى كما ذكر؟ علما أنه يوجد بقية للتركة غير المحل التجاري.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب سداد ديون المتوفى من تركته قبل قسم الميراث، سواء أوصى بذلك أو لم يُوص، وسواء من ثمن هذا المحل التجاري، أو من بقية تركته، حتى ولو استوعبها الدين كاملةً. ويجب المبادرة بذلك لما في تأخيره من ضرر على الميت، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وأحمد.
وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 6159، 27429.
وهذا يتناول كل ديون الميت، سواء للأقارب أو للأباعد، وإنما النظر فقط في ثبوت الدَّين، فإن ثبت انشغال ذمته بدين، وجب قضاؤه من تركته، أيًّا كان الدائن.
ووعد الزوج لطليقته بإعطائها ما دفعته في جهاز ابنته، وكذلك اعتبار قيمة المجوهرات التي باعتها زوجته الثانية لفك كربه، كلاهما يحتاج إلى بينة لإثباته، وإثبات قدره من ناحية، ثم إثبات كونه دينا في ذمة الزوج من ناحية أخرى.
وهذا من مسائل القضاء، لا الفتوى؛ لاعتماده على معرفة تفاصيل الواقع، ولتعلقه بالحقوق مشتركة التي تقع فيها الخصومات، وتتعارض فيها الأقوال والبينات.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا