صور وصلتنا من وزارة الاقتصاد والصناعة

أقيم في مكتب الوزيرة في القدس. وبموجب الاتفاقية، ستعقد وزارتا الاقتصاد والتجارة لجنة اقتصادية مشتركة مرة كل عام بهدف تعزيز القضايا الاقتصادية بين البلدين وحل العوائق التجارية. كما وقع الوزير لوبيز أيضًا على اتفاقية مع وزارة المالية لحماية وتشجيع الاستثمار. وعند التصديق على هذه الاتفاقية، من المتوقع أن توفر بنية تحتية مريحة وآمنة للاستثمار بين البلدين.
ورافق زيارة الوزير لوبيز إلى إسرائيل وفد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن شركات خاصة من الفلبين في مجالات الاتصالات وتصنيع المنتجات الغذائيّة والإلكترونيات. وسيشارك هؤلاء في منتدى الأعمال الكبير الذي يعقد غدا في فندق كارلتون في تل أبيب بمشاركة ممثلين عن العديد من الشركات الإسرائيلية. كما سيشارك في الحدث مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، ومعهد التصدير، واتحاد غرف التجارة، وغرفة التجارة الإسرائيلية الآسيوية وغرفة التجارة الإسرائيلية في الفلبين، والسفارة الإسرائيلية في مانيلا.
وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "تعد اتفاقيّة التعاون الاقتصادي بين الوزارتين علامة بارزة في العلاقات الاقتصادية لإسرائيل مع الفلبين، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة ولديها موقف دافئ ومتعاطف تجاه إسرائيل. اللجنة الاقتصادية المشتركة التي سيتم إنشاؤها بموجب الاتفاقية ستخلق حوارًا اقتصاديًا مباشرًا بين الحكومات وبالتالي ستؤدي إلى دفع مختلف القضايا قدمًا وحل العوائق التجارية. إنني على ثقة من أن الاتفاقية الموقعة اليوم ستؤدي إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين في السنوات المقبلة، وتعزيز الصادرات الإسرائيلية إلى الفلبين وتقوية الروابط الاقتصادية"  .
فيما قال مدير مديريّة التجارة الخارجيّة، السيّد أوهاد كوهين الذي شارك في حفل التوقيع: "الفلبين هي واحدة من الاقتصادات النامية في العالم بمتوسط معدل نمو اقتصادي بنحو 6٪ في العقد بين 2010-2019 وتوقعات نمو مماثلة لعام 2022، عام الخروج من أزمة الكورونا. إلى جانب التوقيع على الاتفاقية، الاستثمار الكبير في العديد من مشاريع البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع ثورة الرقمنة التي تحدث في البلاد يخلق العديد من الفرص للشركات الإسرائيلية في العديد من المجالات مثل الزراعة والمياه والطاقة والاتصالات والسايبر والتكنولوجيا المالية والمعدات الطبية".
الملحق الاقتصادي ورئيس ممثليّة وزارة الاقتصاد والصناعة في مانيلا، السيّد تومر هيفي: "منذ شباط الماضي، عندما تمت إزالة معظم قيود الكورونا والسماح لرجال الأعمال والسياح الأجانب بدخول الفلبين، نرى المزيد والمزيد من الزيارات من قبل ممثلي الشركات الإسرائيلية للفلبين، والذين نساعدهم ونرافق قسم منهم أيضًا. لا شك في أن زيارة الوزير لوبيز لإسرائيل واتفاقية التعاون الموقعة اليوم من المتوقع أن تخلق فرصًا لشركات إضافية غير نشطة حاليًا في الفلبين".
ويشار إلى أنّ حجم التجارة في البضائع بين إسرائيل والفلبين بلغ في عام 2021، 323 مليون دولار. بحيث بلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات من إسرائيل إلى الفلبين حوالي 184 مليون دولار، ومن أبرز الصادرات الإسرائيلية منتجات المواصلات والإلكترونيات والآلات، والمعدات الأمنيّة، والمواد الكيميائية (الزراعة ومستحضرات التجميل) والمعدات الطبية. وتشمل الواردات من الفلبين بشكل رئيسي الماكينات والآلات الكهربائية والميكانيكية وقد بلغت حوالي 148 مليون دولار.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ