فإنه من المتوقع أن يتكبد الجمهور العربي في البلاد خسائر بشرية كبيرة بالأرواح وخسائر فادحة بالممتلكات ، لأن الغالبية العظمى من البلدات العربية في البلاد ليست مستعدة على الإطلاق لحالة طوارئ وطنية.
وبحسب نتائج الدراسة ، التي عرضت في مؤتمر عقد مؤخرا في كلية بيت بيرل، فإن 86٪ من البلدات العربية في إسرائيل غير محمية إطلاقاً من التهديدات الأمنية ، وكذلك من الكوارث الطبيعية مثل الهزات الارضية .
وللحديث أكثر عن هذا البحث ونتائجه ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر، د. نهاد علي رئيس قسم التعددية الحضارية بكلية الجليل الغربي وجامعة حيفا ورئيس قسم المجتمع العربي بمؤسسة صموئيل نئمان بالتخنيون، لاستعراض نتائج بحثه المقلقة .
 
وقال د. نهاد علي في مستهل حديثه لقناة هلا حول بحثه: "أتمنى ان لا أكون قد فاجأت أي أحد من جمهورنا العربي بالنتيجة التي توصلنا اليها من خلال هذا البحث، والتي بينت ان 86% من القرى والمدن العربية في إسرائيل غير جاهزة لحالات الطوارئ. ونقصد بحالات الطوارئ هنا الزلازل، الفيضانات، الحروب، والكوارث الطبيعية المختلفة. وحينما نتحدث عن الزلازل فعلينا معرفة ان غالبية مدننا وقرانا العربية موجودة على الشق السوري الافريقي، ويتوقع العلماء ان قضية حدوث هزة أرضية في البلاد هي مسألة وقت فحسب. وفي هذا البحث اعتمدنا على ادعائنا الأساسي وهو ان قرانا ومدننا العربية غير مهيأة للتعامل مع هذه الكوارث، وذلك بسبب البنى التحتية السيئة، نقص في الملاجئ، صعوبة وصول سيارات الإسعاف في حال حدوث حرب او هزة أرضية للأحياء القديمة، الافتقار لمستشفيات ومراكز طبية وغيرها. لذلك، تأثير حالات الطوارئ سيكون مضاعف علينا، فنحن لن نواجه فقط كوارث طبيعية بل سيكون صعب جدا علينا استقبال المساعدات كذلك".
 
 
• ما الذي يمنع السلطات العربية المحلية من تجهيز البلدات العربية لحالات الطوارئ؟
"يجب علينا طرح السؤال لماذا البنية التحتية في قرانا تفتقر لهذه الجهوزية. فكل موضوع الحصانة المجتمعية داخل المبنى الاجتماعي يعتبر موضوعا جديدا بالنسبة للمجتمع العربي وقد بدأ الحديث والتطرق اليه بعد حرب لبنان في عام 2006، وهذا الامر يعود لسببين: مفهوم مصطلح الحصانة المجتمعة بكل ما يتعلق بقضايا الحروب، وان احتمالية قصف البلدات العربية خلال الحروب قريب الى الصفر وذلك لأن اغلب حروب الدولة تكون مع دول عربية. ولكن بعد عام 2006 أُبت انه حوالي نصف الضحايا المدنيين كانوا من المجتمع العربي. ولكن بعد هذه الحرب كان ادعاء الدولة ان قضية الحرب هي حالة الطوارئ الوحيدة، بينما في البلدات العربية حصلت العديد من حالات الطوارئ الأخرى كالفيضانات، وتبين من خلال ذلك ان البينة التحتية في البلدات العربية سيئة. واعتقد في هذه الحال يجب القاء اللوم على الحكومة التي تبنت فرضية ان ضحايا الحرب لن يكونوا من المجتمع العربي بل اليهودي.

• في العام الماضي ، في مثل هذا الوقت ،  تم اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مدينة القدس وأماكن اخرى في البلاد ، كيف تعامل الجمهور العربي مع هذه القضية في العام الماضي؟
"في قضية الحروب وإطلاق الصواريخ من المهم جدا ان نقوم بتوعية المواطنين حول ضرورة اخذ الحيطة والحذر في حال اطلاق صاروخ نحو بلداتهم، فالصاروخ اعمى لا يميز بين البيت العربي واليهودي. كما ويوجد للإعلام دور كبير في زيادة نسبة الوعي لهذا الموضوع، فهناك العديد من القتلى الذين راحوا ضحية هذه الصواريخ لم يكن لديهم الوعي الكافي بالنسبة لهذا الامر. ويجب على مدارسنا كذلك اخذ دور في موضوع التوعية لطلابنا. وقد تضمن بحثنا عددا من التوصيات بما يتعلق بهذا الموضوع، على سبيل المثال: " ان تكون هناك وحدة تعليمية لموضوع الطوارئ والحصانة داخل المدارس، وان يكون هناك تعريف بمصطلحات الطوارئ التي بغالبيتها تعتبر مصطلحات عسكرية وغير مفهومة".

• الى أي مدى تعكس هذه الدراسة الفجوات بين البلدات العربية واليهودية بالجهوزية لحالات الطوارئ؟
" تبين لنا من خلال هذا البحث ان البلدات اليهودية التي تعتبر اصغر من ناحية عدد السكان، بالمقارنة مع البلدات العربية التي عادة ما يبلغ عدد سكانها الضعف، مهيأة بشكل افضل من البلدات العربية ومجهزة بالملاجئ والمراكز الطبية ومراكز الشرطة. هذا الامر ناتج عن سياسة تمييز ضد القرى العربية وناتج عن الاعتقاد بأن البلدات العربية محصنة في حالات الحرب. ولكن اعتقد ان الامر ناتج بشكل اكبر عن سياسة تمييز ضد مجتمعنا العربي".

• ما دور السلطات العربية المحلية في تقليص هذه الفجوات وهل هي قادرة على إيجاد الحلول لهذه  المسألة؟
"تعاني السلطات المحلية العربية من شح من الميزانيات ومشاكل في التخطيط، بالإضافة الى نقص في نسبة الوعي لهذه القضية. باعتقادي ان السلطة العربية المحلية غير قادرة على تلبية حاجات الحصانة والطوارئ، بل الجهة الرئيسية المسؤولة عن هذا الامر يجب ان تكون الدولة والحكومة بالشراكة مع المجتمع العربي. ولكن لا يزال لدى السلطات المحلية والمدارس دور في رفع الوعي بالنسبة للموضوع".

• هل تتوقع بان تحصل السلطات المحلية العربية على الميزانيات، خاصة وان الحكومة موقفها هش وغير معروف مصيرها؟
" أولا اريد ان اشير الى ان نتائج البحث وصلت الى طاولة الحكومة وتم تبنيها في خطة 550 لتقليص الفجوات ما بين المجتمع العربي واليهودي، وتم البدء في رصد ميزانيات من اجل تحسين الظروف. ولكن السؤال هنا هل سيتم تنفيذ هذا القرار على ارض الواقع؟ حسب المعطيات استبعد ذلك، فقد سمعنا كثيرا وعودات وفي نهاية المطاف لم يتم تطبيقها. ولكن نحن نتمنى ان ننتقل من النظرية الى التطبيق".

• هل لديك توصيات او استنتاجات أخرى خرجت بها من هذا البحث؟
"ارغب بالتطرق هنا الى نوعين من التوصيات: الأول هو البحث عن وكلاء التغيير في مجتمعنا والذين من الممكن ان يرفعوا من رصيد الحصانة داخل المبنى الاجتماعي، ثانيا لقد قمنا بتحديد 7 جهات أساسية في البحث، الذين من الممكن ان يساهموا في زيادة الوعي لمثل هذه الأمور مثل رجال الدين، الأمهات، التعليم غير الرسمي داخل المبنى الاجتماعي وغيرهم. كما وأننا قمنا بوضع نموذج والذي بواسطته من الممكن ان نرفع الحصانة والجهوزية داخل المجتمع العربي. هذا النموذج مبني على تجارب عالمية والموجودة لدى أقليات وكذلك مبين على تجارب داخل المجتمع اليهودي. لقد قمنا بأخذ هذه النماذج وأدخلنا اليها العناصر التي من الممكن ان تكون ملائمة لمجتمعنا العربي".

لمشاهدة المقابلة الكاملة عن قناة هلا - اضغطوا على الفيديو اعلاه .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ