تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

للشرطة ابعاد ثلاثة شبّان يهود  سجدوا وصرخوا " شماع  يسرائيل " في باحات المسجد الأقصى المبارك والذين تمّ اعتقالهم بسبب ذلك .
وكتب قضاة المحكمة المركزية في قراراهم : " الحق في العبادة وإقامة إقامة الشعائر الدينية وزيارة الحرم القدسي موجود لكل يهودي ولكن هذا الحق ليس مطلقا  ويمكن ألاستغناء عنه من أجل الحفاظ على النظام العام وأمن الجمهور ". 

وكانت محكمة الصلح في القدس ، قد أصدرت يوم الأحد ، قرارا يسمح لليهود بأداء طقوس دينية يهودية ، بإطلاق صرخة " شْماع يسرائيل " والسجود في باحات المسجد الاقصى .

وجاء القرار في اعقاب التماس قدم ضد اعتقال ثلاثة شبان سجدوا وصرخوا " شماع يسرائيل " في باحات المسجد الأقصى المبارك . وأفاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان مصادر في قيادة الشرطة أعلنت انها " استغربت من هذا القرار الذي ستكون له تداعيات خطيرة  " ، على حد تعبيرهم .
وقال مسؤول في الشرطة :" قرار المحكمة جاء في أعقاب اقوال المفوض العام للشرطة ولكن هذه الاقوال لم يقصد بها المسجد الاقصى " ، وستنوي النيابة الاستئناف على القرار .
وجاء من سكرتارية الحكومة :" ليس مخططا تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى وقرار المحكمة هو حول تصرف الشبان القاصرين وليس به اي قرار شامل لتغيير الوضع الراهن، والحديث هو عن الملف الجنائي الذي بتت به المحكمة وقد تم اعلام الحكومة بان الدولة سوف تستأنف على القرار للمحكمة المركزية " .

الوزير عيساوي فريج يحذر من فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك
من جانبه ، حذر الوزير عيساوي فريج من فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب صدور قرار المحكمة الإسرائيلية ،  وكتب قائلا " بان هذا القرار ليس خاطئا وحسب بل هو خطير ويخلو من المسؤولية . يكفي غبي واحد لحرق غابة كاملة ، ولكي نوقف النار يجب على المستشار القضائي والنيابة تقديم استئناف على هذا القرار وطلب تأجيل تنفيذه قبل ان نجد انفسنا في دائرة عنف بسبب قاض في محكمة الصلح " .

الخارجية الفلسطينية : " السماح لليهود بالصلاة في الاقصى اعلان للحرب الدينية "
ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية  بأشد العبارات " قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد بما في ذلك تلاوة الترانيم والسجود على الأرض" .
واعتبرت الوزارة هذا القرار " انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما انه اعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها."
واكدت الوزارة ان " هذا القرار دليل جديد على ان منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما انه يندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس، كما ان هذا القرار أيضا يكذب ادعاءات المسؤولين الاسرائيليين بشان حرصهم على الوضع القائم" .

بيان سكرتارية الحكومة : لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الحرم الشريف ولا يخطط للقيام بذلك
هذا وقالت سكرتارية الحكومة في بيان لها :" لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل/الحرم الشريف ولا يخطط للقيام به . إن قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط ، وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في جبل الهيكل/الحرم الشريف. أما الملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته، فتم ابلاغ الحكومة بأن الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".

الأردن :" ندين السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى "
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية " قرار محكمة إسرائيلية السماح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف " .
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان :" إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة " .
وأضاف أنّ " القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك، مُشددا على أنّ المملكة، ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة" .
وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من " مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك، وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه" .

حركة حماس :" قرار المحكمة الإسرائيلية لعب بالنار "
من جانبها، اعتبرت حركة حماس "قرار المحكمة الإسرائيلية، بأنه لعب بالنار، وتجاوز لكل الخطوط الحمر، وتصعيد خطير يتحمل قادة الاحتلال تداعياته". وأضافت الحركة في بيان: "المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين لن نسمح بانتهاك حرمته وإقامة طقوس تلمودية فيه مهما كلف الثمن ".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ