حكم وصف مخلوق بأنه الأول والآخر
السؤال: رأيت شخصا يقول: إن عليًّا هو الأول والآخر. فما الحكم؟ نحن نعلم أن الشخص قد يوصف بالعزيز أو العظيم، أو القدير أو الرحيم، لكن الأول والآخر لا أحد يتصف بها سوى الله؛
صورة للتوضيح فقط - iStock-SDI-Productions
لأنه الأول والآخر وحده. فليس قبله شيء، وليس بعده شيء.
أفيدوني، بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن وصف مخلوق بأنه (الأول والآخر) لا يجوز، فالوصف بهذا الإطلاق لا يجوز لغير الله سبحانه.
قال ابن القيم في تحفة المودود: ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب -تبارك وتعالى- فلا يجوز التسمية بالأحد، والصمد، ولا بالخالق، ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب -تبارك وتعالى- ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار، والمتكبر، والأول، والآخر، والباطن، وعلام الغيوب.
وقد قال أبو داود في سننه: حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ: أنه لما وفد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة مع قومه، سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلمة وعبد الله، قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح، قال: فأنت أبو شريح.
وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح: أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك...
وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير، والرؤوف والرحيم، فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى.اهـ.
لكن الإخبار عن مخلوق بأنه أوَّلٌ مع قصد أولية مقيدة، أو الإخبار عنه بالآخر مع قصد آخرية مقيدة؛ فلا بأس به، كما في وصف يوم القيامة باليوم الآخر، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا