ميري نحمياس- صورة شخصية وصلتنا من المركز الإصلاحي

الداميّة على مدن بئر السبع، الخضيرة، وبني براك، أصدر عدد من رؤساء البلديات تصريحات ذات محتوى تمييزي وعنصري بخصوص فرض قيود وتغييرات في ظروف عمل عمال البناء العرب، العاملين في مدنهم، ووفق المعلومات سيؤدي العاملون في النظافة في المؤسسات التعليمية عملهم بعد ساعات عمل المؤسسة التعليمية، كما طالب الرؤساء من مقاولي البناء العمل في ساعات غير اعتيادية ووصلت المطالب إلى اخراج العرب من ورشات البناء تمامًا حيث إذا لم يقم المقاول بذلك سيتم اغلاق ورشة العمل".

"هذه التصريحات تنتهك بصورة أساسية عدد من القوانين"
وتابع البيان: "على خلفية هذه التصريحات ابرقت المحامية، ميري نحمياس، من المركز الإصلاحي للدين والدولة والمركز لمناهضة العنصرية، برسالة إلى كل من وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، المستشارة القضائية للحكومة غيري بهرب، ومسؤولة تكافؤ الفرص في العمل المحامية مريم كبها، اكدت من خلالها "أنّ هذه التصريحات تنتهك بصورة أساسية عدد من القوانين منها احترام المساواة وحرية المهنة، وتتعارض مع أحكام قانون تكافؤ فرص العمل لعام 1988؛ وتشير إلى تجاوز الصلاحيات الموكلة إلى رؤساء السلطات".
واضاف البيان: "جاءت تصريحات الرؤساء على خلفية الهجمات المذكورة والتوتر الأمني الشديد الذي نشأ، حيث أعلن عدد من رؤساء البلديات، بمن فيهم رؤساء بلديات رمات غان وكريات جات وحولون والعفولة وريشون لتسيون، أنهم قرروا الحد من أنشطة البناء والتجديد لأبعاد العمال العرب كما وقرروا وقف أو تغيير أوقات التنظيف في المؤسسات التعليمية حين يدور الحديث عن عمال عرب. على سبيل المثال، في مدينة ريشون لتسيون، أمر رئيس البلدية راز كنستليش المدير العام للبلدية "بوقف جميع أعمال البناء والحدائق البلدية في المؤسسات التعليمية بالمدينة". وبالمثل، أعلن رئيس بلدية رمات غان، كرمل شاما هكوهين، "تعليق أعمال البناء في المؤسسات التعليمية وطالب بإغلاق مواقع البناء في المدينة التي يعمل فيها العمال العرب". شما هكوهين ذهب إلى حد التهديد "بفرض عقوبات على المقاولين الذين لا يتعاونون مع طلبه إغلاق مواقع البناء في المدينة".

"إعادة الشعور بالأمن إلى السكان لا يمكن أن تملي اتخاذ إجراءات تمييزية وغير قانونية"
وورد في البيان ان نحمياس أكدت أن "إسرائيل  تمر بأيام صعبة للغاية ، مما يقوض الشعور بالأمن لدى جميع سكانها. ومع ذلك، فإن الرغبة في إعادة الشعور بالأمن إلى السكان لا يمكن أن تملي اتخاذ إجراءات تمييزية وغير قانونية ملوثة بالعنصرية تجاه العمال العرب، وتقوي جدار الفصل والشك بين السكان اليهود والعرب في إسرائيل. وبدلاً من ذلك ، يجب العمل على تهدئة النفوس وإيجاد حلول لا ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي يضر بمن ينتمون إلى الجمهور العربي ولكن على خلفية انتماءهم القومي. في هذه الأيام المتوترة بالتحديد، يجب اتخاذ إجراءات لتهدئة الرياح وتقريب السكان من بعضهم البعض، وعدم إشعال دوامة التحريض مع وصف العرب بأنهم في غاية الخطورة وكشخص يجب الحذر منه".
وطالبت نحمياس "انّ يتم التوضيح بشكل عاجل لجميع رؤساء السلطات المحلية وبشكل قاطع، أنه لا يجوز التمييز ضد العمال العرب على أساس العرق والجنسية". الى هنا نص اللبيان.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ