صور وصلتنا من مركز عدالة

 اليوم الخميس 31.3.2022، في العاصمة الأردنية عمان، بالمقررين الخاصين وأعضاء لجنة التحقيق الأممية المستقلة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة وشرق القدس وإسرائيل، السيدة نافي بلاي من جنوب أفريقيا، السيد ميلوون كيثاري من الهند والسيد كريس سيدوتي من أستراليا. وقدم الوفد تقريرًا مفصلًا حول هذه الانتهاكات في مختلف المجالات، بينها انتهاك الحريات السياسية والمدنية، الإعدامات الميدانية، سياسات التضييق على الأرض والمسكن وهدم المنازل والاعتقالات الإدارية، مرورًا بالتشريعات العنصرية مثل قانون القومية وقانون منع لم الشمل وغيرها الكثير".
وأضاف البيان: " شارك في الاجتماع كل من رئيس لجنة المتابعة العليا، السيد محمد بركة، د. حسن جبارين، مدير مركز عدالة، ناريمان شحادة زعبي، محامية في قسم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، عدي منصور، محامٍ في قسم الحقوق الدولية والسياسية، رينا روزينبيرغ، مديرة قسم المناصرة الدولية".

بركة: "نعول كثيرًا على عمل اللجنة"
وتابع البيان: "قدم محمد بركة، الذي يمثل القيادة الفلسطينية في الداخل، لمحة تاريخية عن تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين منذ النكبة"، وقال: "نعول كثيرًا على عمل اللجنة خاصة أنها المرة الأولى التي تحقق فيها لجنة أممية بمثل هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الداخل، كنا نتمنى أن نعقد اللقاء في البلاد لكن من الواضح لماذا نحن هنا، مجرد أن ترفض إسرائيل التعاون مع هذه اللجنة يقول الكثير، ويدل على أنها خائفة من أفعالها وتدري أنها تنتهك كل القيم الدولية والإنسانية وهي تعلم جيدًا الجرائم التي ارتكبتها ضد شعبنا".

"قانون القومية يعزز الفوقية والعنصرية اليهودية "
وشدد بركة على "خطورة قانون القومية الذي يعزز الفوقية والعنصرية اليهودية، خاصة أنه في بنده الأول يقول إن كل  فلسطين التاريخية من حق اليهود ومن ضمنه كذلك يمنح حق تقرير المصير لليهود فقط ويستثني الفلسطينيين، ويلغي مكانة اللغة العربية. هذا القانون هو من أصعب قوانين الأبرتهايد في العصر الحديث. ومن ملامح الأبرتهايد كذلك قيام إسرائيل منذ البداية وهدمها اكثر من 500 قرية وتهجير أهلها، الذين حتى اليوم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. المعظم هجروا خارج البلاد، وحتى اليوم هناك لاجئين في وطنهم لا يستطيعون السكن في منازلهم بعد سلبها من اليهود. نحو 400 الف من الفلسطينيين في الداخل هم لاجئون في وطنهم. وأبدى بركة قلقًا من منح إسرائيل القوة والسلاح لمجموعات يمينية استيطانية ولعصابات الجريمة، وخاصة بعد دعوة رئيس الحكومة المواطنين لحمل السلاح واستخدامه ضد الفلسطينيين في الشوارع".
وخلال عرض التقرير، شدد عدالة "على ضرورة التحقيق في مسألة تهجير الفلسطينيين بشتى الوسائل، منها هدم المنازل والتضييق على البناء الفلسطيني وسلب الاعتراف من قرى في النقب يسكنها أكثر من 160 ألف فلسطيني. وكذلك قانون منع لم الشمل الذي يمزق الأسر الفلسطينية وينغص عليها حياتها ويمنع عنها حقها الأساسي في العيش الكريم".

 "الانتهاكات الإسرائيلية وقمع المظاهرات وحرية المواطنين في التعبير"
وعرضت المحامية ناريمان شحادة زعبي "الأحداث منذ هبة الكرامة في أيار 2021، والتي بدأت في الشيخ جراح بسبب مخططات تهجير الفلسطينيين من منازلهم وسلبها من قبل المستوطنين، واندلاع المظاهرات السلمية في كافة المدن والقرى، مركزة على الانتهاكات الإسرائيلية وقمع المظاهرات وحرية المواطنين في التعبير، واستعملت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت والاعتداء بالضرب بالهراوات والخيالة والكلاب. ومن ثم الاعتقالات الجماعية التي نفذتها الشرطة واستعانت بوحدات كاملة التسليح والعتاد من حرس الحدود". 
 
وتابعت :" من ضمن الانتهاكات كانت الإعدامات الميدانية، مثل قتل الشاب محمد كيوان من أم الفحم برصاص الشرطة دون تشكيل أي خطر عليهم، وكذلك إعدام موسى حسونة من اللد برصاص مستوطن وتم المرور عليه مر الكرام، وكذلك استخدام وحدات المستعربين لقمع المظاهرات والاعتداء على المتظاهرين واستخدام العنف المفرط خلال الاعتقالات. ومن أصعب الانتهاكات كانت التعذيب والتعنيف الجسدي والنفسي للمعتقلين في السجون الإسرائيلية على يد أفراد الشرطة، وعلى رأسها محطة المسكوبية في الناصرة، إذ تم توثيق شهادات المعتقلين هناك وآثار الضرب المبرح عليهم وبعضهم عانى من كسور وخدوش وتم نقل العديد منهم لقسم الطوارئ في المستشفى، وبعض آخر احتاج لعلاج نفسي بعد هذه الاعتقال. وعرض المحامي عدي منصور الانتهاكات الحكومية للحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين في الداخل". إلى هنا نص البيان.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ