التشريعي في غزة يقرّ تقرير لجنة الموازنة بشأن رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية
أقر المجلس التشريعي في غزة تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بشأن إقرار رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية المفروضة من قبل المكتب الإعلامي الحكومي،
صورة من المجلس التشريعي
وذلك استنادًا لنص المادة 3 الفقرة 10 من قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 4 لسنة 2021، ونص المادة 88 من القانون الأساسي المعدل.
وأوضح رئيس لجنة الموازنة النائب يحيى العبادسة إن إقرار هذه الرسوم يضفي عليها الشكل القانوني وينسجم مع متطلبات القانون الأساسي الفلسطيني.
وبين العبادسة أن إقرار هذه الرسوم سينعكس إيجابيًا إداريًا وتنظيميًا وذلك من خلال ضبط إجراءات الترخيص للمؤسسات الإعلامية، موضحًا أنه لا يوجد أي أثر مالي بالزيادة أو النقصان للرسوم المعمول بها سابقًا.
في إطار منفصل؛ أقر التشريعي مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م وتعديلاته بالقراءة الأولى، مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى، بالمناقشـــة العامـــة.
مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري
وقال النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، إن مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري يرمي إلى وضع إطار واضح يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون من خلال تضمنه على نصوص لا تحتمل تفسيرات متعددة فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بالقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية.
وأوضح أن إقرار مشروع القانون جاء بعد أن اطلعت اللجنتان القانونية، والداخلية والأمن والحكم المحلي على مواد المشروع المقترح، والتثبت من انسجامه مع القانون الأساسي المعدل، وبعد استشارة المختصين وذوي الشأن.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تأمين حياة كريمة للقضاة العسكريين، وأعضاء النيابة العسكرية، وتأمين هذه الشريحة خاصة بعد التقاعد أو الوفاة، أسوة بالقضاءين النظامي والعسكري.
مشروع قانون صندوق دعم الجرحى
وبين النائب الغول أن مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى والمقدم من قبل لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية، والقانونية، يكتسب أهمية خاصة باعتباره يتناول التنظيم القانوني لفئة مهمة من أبناء شعبنا تعرضت للأذى والضرر بسبب مقاومة الاحتلال الصهيوني والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
وأكد أنه يوجد حاجة ماسة لمشروع قانون الجرحى لأنه سيساهم في ملأ فراغ قانوني، ويهدف إلى توفير المساعدات المادية والطبية والنفسية والثقافية لأسر الجرحى وتقديم العون والمساعدة للجرحى للحصول على عمل أو وظيفة مناسبة تكفل لهم حياةً كريمة.
وأشار إلى أن المشروع المقترح سيساهم في الإسناد المعنوي والمادي لشريحة الجرحى التي يقدر عددها 300 ألف جريح فلسطيني وتوفير الحد الأدنى لاحتياجاتهم للعيش بكرامة ضمن إطار قانوني ومخصصات مالية محددة.
من هنا وهناك
-
الشرطة الاسرائيلية تنفذ حملة ضد السيارات المسروقة في سلواد والمزرعة الشرقية قرب رام الله
-
مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على سيارة للشرطة في قطاع غزة
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سبل الارتقاء بالقطاع الصناعي
-
رام الله: ‘التربية والتعليم‘ تعقد ورشة تدريبية للأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي
-
الجيش الاسرائيلي والشاباك: القضاء على خلية مسلحين لحماس كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قواتنا في غزة
-
أسطول مساعدات جديد لقطاع غزة يسعى ‘لكسر الحصار الإسرائيلي‘
-
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون كفل حارس قرب سلفيت لأداء صلوات تلمودية
-
الكنائس المسيحية الشرقية في بيت لحم تحتفل بعيد الفصح
-
الجيش الاسرائيلي: دمرنا مخبرًا لإنتاج العبوات الناسفة في مخيم طولكرم
-
سفير فلسطين لدى المجر يطلع نائبين فرنسيين على مجمل التطورات الفلسطينية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا