فرصة عمل مناسبة؟ لماذا هذه الفوارق بالأجور بين المرأة والرجل؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ، استضاف برنامج "ع الموعد مع ميعاد، الذي تقدمه الزميلة ميعاد كيوف عبر قناة هلا الفضائية، طالبة الدكتوراة في القانون الدولي المحامية عالية زعبي .
 
"هنالك تقدم واندماج بطيء للنساء في سوق العمل"
وقالت المحامية عالية زعبي في مستهل حديثها لقناة هلا: " فئة النساء هي اكثر فئة متضررة من قانون المواطنة، فهذا القانون يؤذي النساء اقتصادياً ويمنعهن من ممارسة حياتهن بشكل طبيعي ومن الانضمام والانخراط في سوق العمل. اذا ما تحدثنا عن النساء في الدولة، فإن نسبة النساء العاملات في سنة 2019 كانت 37%، والان بعد الكورونا اصبح الوضع أسوأ بكثير، وأدى الامر الى تقدم واندماج بطيء للنساء في سوق العمل. كما ان نسبة بطالة النساء في سنوات السبعينات كانت اعلى من 90%، وفي عام 2008 انخفضت الى 70%، أي نتحدث عن نسبة جداً ضئيلة بالمقارنة مع العدد الهائل من السنوات. لذلك فان الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للنساء ونسبة البطالة اخذة بالتزايد، حتى ان النساء العاملات يعملن بوظيفة غير ثابتة ويتلقين اجوراً تحت الحد الأدنى، كما ان الوظائف لا تتلاءم مع خلفيتهن او قدراتهن".

"انواع التمييز بحق المرأة في سوق العمل كثيرة"
وحول أنواع التمييز بحق المرأة في سوق العمل، قالت عالية زعبي لقناة هلا: " انواع التمييز بحق المرأة في سوق العمل كثيرة، منها ظروف العمل الأمنية والتحرشات، فروق في الأجور، فالمرأة لا تتقاضى نفس الاجر الذي يتقاضاه الرجل حتى لو كان يوجد لديها نفس الخلفية التعليمة. هذا الامر يعود لعدة أسباب، فبحسب دراسة أمريكية تم بحثها في عام 2015، وُجد ان المرأة ليست لديها القدرة على مناقشة صاحب العمل لزيادة اجرها. بالإضافة الى ذلك، أصحاب العمل يفضلون توظيف الرجال اكثر من توظيف النساء، فهنالك عوامل مجتمعية لا تفضل ان تعمل المرأة المتزوجة في وظيفة كاملة، لذلك يفضل أصحاب العمل ان يوظفوا الرجال. ولا ننسى قضية التمييز في الميزانيات وعدم اتاحة الفرص للنساء للانخراط في كافة المجالات الموجودة في الدولة".
وأضافت: " نسبة النساء اللواتي يشغلن أماكن مرموقة في البلاد متدنية جداً، فهنالك 3 نساء فقط يشغلن منصب مدير عام من مجتمع يشكل 21% من سكان الدولة ".

" لا شك ان للمرأة الاكاديمية فرصة أكبر للانخراط في سوق العمل"
ورداً على سؤال هل للمرأة الاكاديمية فرصة أكبر للانخراط في سوق العمل، قالت زعبي: " لا شك ان للمرأة الاكاديمية فرصة أكبر للانخراط في سوق العمل، ولكن للأسف غالبية النساء الاكاديميات يخترن مجالات غير مطلوبة في سوق العمل. اليوم يوجد لدينا حوالي 16 الف معلمة عربية عاطلة عن العمل، وعلى الرغم من ذلك فان الكليات والجامعات ما زالت مستمرة في تعليم لقب التربية والتعليم وتستمر في اخذ الأموال من الطالبات. بالإضافة الى ذلك، وزارة التعليم والوزارات الأخرى لا تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، فعلى سبيل المثال تستطيع وزارة التعليم ان تضع هؤلاء النساء في اطر ودورات لتوجههن مهنيا وتساعدهن في تغيير مهنتهن ودمجهن في الهايتك وهو من اكثر المجالات المطلوبة في سوق العمل او مجال العاملات الاجتماعيات".

"من الصعب على هؤلاء النساء ان يجدن عملاً"
وحول فرص العمل للنساء اللواتي يسكن في الضواحي والقرى البعيدة عن المركز، قالت زعبي لقناة هلا : " من الصعب على هؤلاء النساء ان يجدن عملاً، وحتى ان وجدن فان المواصلات والبنية التحتية في المناطق العربية تمنعهن من الوصول الى عملهن بالوقت المناسب. بالإضافة الى النقص الكبير في المناطق الصناعية في المجتمع العربي، هذا الامر يزيد من نسبة البطالة ويضطر النساء الى الذهاب لمناطق بعيدة من اجل العمل".

" هنالك ضوء في اخر النفق ولكن .. "
في ختام حديثها، قالت عالية زعبي: " هنالك ضوء في اخر النفق ولكن لا زلنا بعيدون عن المساواة بالفرص والحقوق والواجبات، لذلك يجب علينا ان نكون شريكات ومسؤولات وعلى علم بكل الأمور المتعلقة بسوق العمل".

لمشاهدة المقابلة الكاملة اضغطوا على الفيديو اعلاه .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ