الشمل، والمستمرة منذ عدة أشهر " - كما صرح لقناة لقناة .

يأتي ذلك، بعد أكثر من أسبوع على مصادقة الكنيست على قانون المواطنة القاضي بمنع لمع شمل العائلات الفلسطينية، بالقراءة الأولى، علما ان التصويت على هذا القانون تحول الى تصويت على حجب او منح الثقة للحكومة بطلب من القائمة المشتركة .

"هذا القانون يسحب من تحت اقدام العائلات بساط الحياة الكريمة"
وقال المحامي نجيب زايد لقناة هلا: " هذا القانون يسحب من تحت اقدام العائلات بساط الحياة الكريمة لأنها لن تستطيع ان تلبي احتياجاتها الأساسية على صعيد ابسط حقوق الامومة والابوة والزوجية والبنوة، فاذا ما كان احد الزوجين يحمل بطاقة الهوية الخضراء، سيحصل فقط على تصريح إقامة الذي لن يؤهله سوى ان يستهلك الماء والغذاء والهواء، ولن يحصل على بطاقة هوية تؤهله لممارسة حياة يومية كريمة، فكما نعلم ان بطاقة الهوية هي الأساس لممارسة أي مهنة".
وتابع قائلاً: "هنالك حالات استثنائية، يتم فيها قبول طلب لم الشمل ولكن بشرط ان تصادق عليها لجنة غير إنسانية ووزيرة الداخلية التي تستطيع ان تقبل او تستثني الطلب".

"المحكمة أصدرت قراراً ضد وزيرة الداخلية يمنعها من الاستمرار بهذا الاجحاف تجاه العائلات"
وحول الملفات التي تم عرضها امام وزيرة الداخلية اييلت شاكيد، قال المحامي نجيب زايد: "منذ ان سقط القانون واييلت شاكيد تطلق التصريحات بانها لن تحرك ساكنا ولن تعطي أي بطاقة هوية، وقد صل الموضوع الى طاولة المحكمة العليا التي أصدرت قراراً ضد الوزيرة والذي يمنعها من الاستمرار بهذا الاجحاف تجاه العائلات، وصرحت المحكمة ان الحكومة ووزيرة الداخلية لا يستطيعان الاستمرار بالوضع القانوني وكأن قانون المواطنة ما زال ساري المفعول ولا يستطيعان ان يعولا على ان يكون هذا القانون في المستقبل ساري المفعول.
وأضاف: "هنالك وضع قانوني خاص من شانه ان يعطي فرصة تاريخية للعائلات بان تحصل على حقوقها كاملة وان تطالب وتحصل على بطاقات هوية، فقد شهدنا منذ بداية الشهر اصدار لائحة تنظيمية لحقوق لم الشمل لهذه العائلات من جانبي الخط الأخضر تفيد ان وزيرة الداخلية ستبدأ بعلاج هذه الطلبات ومنح بطاقات هوية مؤقتة لمن لديهم تصاريح إقامة وهم فوق سن الخمسين من أولئك الذين لديهم معاملات لم شمل. ولكن هذا لا يكفي والعائلات ترفض هذا الطرح جملة وتفصيلا لأنه يميز بين الفئات العمرية".

" نحن بصدد إطلاق عريضة نناشد من خلالها الدعم والتضامن مع هذه العائلات"
وصرح المحامي نجيب زايد قائلاً: "نحن بصدد إطلاق عريضة نناشد من خلالها الدعم والتضامن مع هذه العائلات من اجل عدم الاجحاف بحقوقها، كما وسنناشد أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة والحكومة ووزيرة الداخلية والمحاكم على جميع درجاتها بان تحترم هذه الحقوق وان لا تستغل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في سبيل تمرير اجندات سياسية من اجل الاجحاف بحقوق هذه العائلات".

" ليس هنالك أي تبرير للتصويت مع هذا القانون"
وقال المحامي نجيب زايد: " ليس هنالك أي تبرير للتصويت مع هذا القانون الذي يشكل جريمة بحق هذه العائلات. لن يمر هذا القانون بدون محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء هذا القانون لأنهم يتحملون المسؤولية كاملة ويحملون امانة تجاه الجمهور وهذا الشعب وهذه العائلات فإن خانوا الأمانة فهم ليسوا اهلاً لان يكونوا في هذا المكان وعلى هذه الكراسي في البرلمان".

" على الموحدة وكل شخص يمتلك ضميراً حياً ان ينسحب من هذا الائتلاف"
وحول ما اذا كان سيمر هذا القانون ام لا، قال المحامي نجيب زايد: "على الموحدة وكل شخص يمتلك ضميراً حياً ان ينسحب من هذا الائتلاف ومن هذه الحكومة، وان تسقط هذه الحكومة اذا تم تمرير القانون او طرحه لان حقوق هذه العائلات ليست لعبة بين يدي الموحدة وغيرها من أعضاء وأحزاب الائتلاف".
وأضاف: "العائلات تنتظر بفارغ الصبر الحلول المطروحة من القضاء والمحامين الذين يعملون على هذا الملف، لكن إذا كانت السياسة هي التي ستعرقل سير هذه القضايا، فيجب على الساسة ان يقفوا وقفة مشرفة تحفظ ماء الوجه بعد ان قاموا بالتصويت مع هذا القانون".

"ان الأوان لدفن هذا القانون في مزبلة التاريخ"
وفي ختام حديثه، قال المحامي نجيب زايد: "اناشد كل انسان يملك ضميراً حيا ان يقوم بتوقيع هذه العريضة ويتضامن مع حقوق هذه العائلات لان هذه العائلات تعول على الجميع بان يكونوا معها وان يقفوا وقفة واحدة من اجل عدم تمرير هذا القانون الذي آن الأوان لدفنه في مزبلة التاريخ".

تصوير بانيت - صور من الأرشيف

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ