كما أمرت المحكمة بمنع عمليات التفتيش العشوائية التي كانت تجريها الشبكة شهريا، للخزانات الشخصية للعمال في متاجرها 

جاء صدور قرار المحكمة في أعقاب دعوى تم تقديمها ضد الشركة من قبل منظمات عمالية، بحيث قالت المحكمة في قرارها ان تفتيش حقائب العمال وكذلك خزاناتهم فيه انتهاك لخصوصية الموظفين.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن البوابات الأمنية المنصوبة عند مخارج الموظفين تُشكّل خياراً أقل تدخلاً في الخصوصية، مع تحقيق الهدف ذاته في مكافحة السرقة.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: neme_jimenez - shutterstock