وآخرين يحذرون من انعكاساته على الحريات والخصوصية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس المحلي في البعنة، إبراهيم حصارمة، في حديث لقناة هلا وموقع بانيت، أنه يرحب بالقرار من حيث المبدأ، باعتباره "يهدف إلى مكافحة الجريمة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع العربي". 

وقال حصارمة إنه كرئيس سلطة محلية، يؤيد أي خطوة من شأنها كشف عصابات الإجرام والحد من العنف، لكنه شدد على أن نجاح هذه الخطوة يجب أن يقترن باحترام حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصيتهم.

وأوضح أن "استخدام الأدوات والخطط الأمنية يجب أن يكون موجها حصريا ضد العصابات الإجرامية"، مضيفا أن "خصوصية المواطنين تمثل خطا أحمر، ولا يجوز أن تتحول إجراءات مكافحة الجريمة إلى وسيلة للمساس بالأبرياء أو انتهاك حقوقهم".

ويرى حصارمة أن الأولوية اليوم هي القضاء على آفة الجريمة التي تحصد أرواحًا وتزعزع أمن المجتمع، مؤكدًا أن أي إجراءات أمنية ينبغي أن تحقق التوازن بين فرض القانون وحماية الحقوق المدنية، بحيث تبقى موجهة نحو مكافحة الجريمة دون الإضرار بخصوصية المواطنين.