وقد أيّد الاقتراح 52 عضو كنيست، مقابل معارضة 43 عضوًا.

وجاء في الشرح المرفق لمشروع القانون : " في الوقت الحالي يسمح مجلس التعليم العالي للمؤسسات الأكاديمية بإقامة مسارات دراسية منفصلة للرجال والنساء في مرحلة اللقب الأول (البكالوريوس) فقط، وذلك وفق شروط وقيود إضافية يحددها المخطط المعتمد.
ويقترح القانون توضيحًا تشريعيًا ينص على أن الحكم الذي لا يعتبر وجود مسارات تعليمية منفصلة للرجال والنساء لأسباب دينية شكلًا من أشكال التمييز، يسري أيضًا على برامج اللقب الثاني (الماجستير) واللقب الثالث (الدكتوراه).
ويهدف ذلك إلى تمكين من يمتنعون، بسبب معتقدهم الديني، عن المشاركة في الدراسة الأكاديمية المختلطة، من متابعة الدراسات العليا في طيف أوسع من التخصصات".