وجاء اصدار قرار المحكمة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على المصادقة على القانون المذكور.
وكتبت المحكمة في قرارها:" مع الاخذ بعين الاعتبارات، القرارات التي صدرت على مدار سنوات طويلة للمحكمة العليا، بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، فان لتجميد الاعتقالات والتحقيق وانفاذ القانون، لشريحة محددة من المواطنين، ونظرا للمطاعن ذات الوزن الثقيل التي طرحها مقدمو الالتماس، تصدر المحكمة أمرأ يلزم من تم تقديم الاتماس ضدهم بتقديم شرح حول سبب عدم الغاء القانون ذي الشأن".
وأوضح قاضي محكمة العدل العليا، القاضي عوفير غروسكوفيف، ان بحث الالتماسات المقدمة ضد القانون سيكون أمام هيئة قضائية موسعة، وانه سيتم تحديد تركيبة الهيئة القضائية المذكورة، من قبل رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت.