وطلب الوزير كاتس من رئيس الدولة تقصير فترة محو التسجيل الجنائي المدوّن بحق ازاريا.

وقال الوزير كاتس في طلبه" انه مرت أكثر من 10 سنوات على تلك الحادثة وان ازاريا قضى كامل محكوميته بالسجن، وهو الحكم الذي صدر عام 2018، وانه يطلب فثط تقصير فترة محو السجل الجنائي". كما قال الوزير كاتس في طلبه "ان الطلب لا يمحو ما حدث انما يؤكد على مبدأ إعادة التأهيل".

مكتب رئيس الدولة: سيتم فحص الطلب بشكل مسؤول
من جانب آخر، جاء من مكتب رئيس الدولة "انه بموجب الإجراءات تم نقل الطلب للمؤسسة الأمنية لغرض الحصول على موقف المحافل المعنية، بما في ذلك موقف وزير الأمن والجيش. في هذه المرحلة تم الحصول على موقف وزير الأمن فقط، ومكتب رئيس الدولة بانتظار الحصول باقي المواقف المطلوب من أجل الاستمرار في معالجة الطلب، وبعد ذلك سيفحص رئيس الدولة الطلب بشكل مسؤول".

 (Photo by HEIDI LEVINE/POOL/AFP via Getty Images)