والاستغلال المالي لكبار السن في البلاد ، قائلة : " المعطيات تشير الى ارتفاع بنسبة 4% في حالات العنف ضد كبار السن بين عام 2024 وعام 2025 ، وهي معطيات مقلقة جدا حيث تتحدث عن العنف بكافة أنواعه من جسدي وعاطفي ونفسي واقتصادي ، لكن كان هناك تشديد على موضوع العنف الاقتصادي حيث تقول المعطيات أن غالبية هذه الحالات 92% منها تكون داخل العائلة 47% منها لابناء الضحية و 33% للزوجات . لكن على الجانب الاخر كانت هناك معطيات إيجابية منها ازدياد نسبة البلاغات المقدمة من قبل الجمهور وهذا يدل على ازدياد الوعي لدى الجمهور " .

وأضافت بسمة عيسى مرجية : " أصبحت هناك خبرة أكبر لدى العمال الاجتماعيين في هذا المجال ، حيث هناك زيادة بنسبة 50% لحالات تم فيها التوجه للشرطة من قبل عامل اجتماعي لحل المشكلة ، وهذا يقول أنه عادة تكون هناك حلول ، لهذا مهم جدا أن نقول أن المجتمع عليه مسؤولية في التبليغ عن هذه الحالات " .

وأردفت بسمة عيسى مرجية بالقول: " قانون العقوبات يقول أن هناك واجبا على كل مواطن في البلاد اذا كان لديه شك بأعمال عنف خاصة اذا كان الحديث عن قاصرين لا يستطيعون حماية أنفسهم ، لهذا فان القانون يلزم المواطنين بالتبليغ عن هذه الحالات كما يفرض عقوبات على المواطن الذي يعرف بحالات العنف ولا يبلغ عنها . حيث أن البلاغ يمكن أن يكون للشرطة مباشرة ويمكن أن يكون للعامل الاجتماعي المسؤول عن ملف المسنين " .

وتابعت بالقول: "هناك رقم للخط الساخن لوزارة الرفاه الاجتماعي الذي يعمل طوال أيام الأسبوع ليلا ونهارا ، وهناك عمال اجتماعيين يتحدثون جميع اللغات الذين يقومون بتوجيه المسنين لكيفية تلقي الخدمة . كما ن وحدات الخدمات الاجتماعية تتلقى ارشادا وميزانيات من الوزارة لتكثيف عملها الفردي والجماهيري " .