المحامي نضال حايك - صورة عممتها جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة"
ضد مجلس "بنيمينا جفعات عاده‘ واتحاد المراقبين الداخليين في الحكم المحلي، وأبطلت بذلك قرارًا سابقًا للمحكمة المركزية في حيفا، حول الحق في اطلاع على وثائق تعيين المراقب الداخلي للمجلس.
وقالت الجمعية في بيان صادر عنها:" كانت المحكمة في حيفا قد أصدرت قرارًا يقيّد حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات ومتابعة سير المناقصات والتعيينات، تحت ذريعة الخصوصيّة، واشترطت على المتوجهين من الجمهور عرض أدلة أوليّة لشكوك حول قانونيّة التعيين. في قرارها تبنت المحكمة العليا موقف الجمعية، مبيّنة أن حق الجمهور بالمعرفة يسري على التعيينات، دون الحاجة لذكر أسباب خاصة من قبل المتوجه للسلطة المحلية، وأن المعلومات حول كفاءة المتقدم للوظيفة واستيفائه الشروط هي معلومات ذات أهمية جماهيرية ولا بدّ من الكشف عنها. وأوصت المحكمة السلطات بأن تبادر بنفسها بنشر معلومات كهذه، من باب تعزيز الشفافيّة وثقة الجمهور. كما أثنت المحكمة على أهمية عمل الجمعية في متابعة قانونية التعيينات في المؤسسات العامة، واصفة إياه بالعمل المبارك الّذي يستحق التشجيع ".
"تصحيح خطأ جوهري"
كما قالت جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة" انه "ترى أهميّة كبرى لهذا القرار، والّذي جاء لتصحيح خطأ جوهري شاب قرار المحكمة المركزية، وتكرر في مواقف وقرارات بعض السلطات في وقت لاحق. تقييد حرية المعلومات وحق الجمهور في المعرفة حول مجريات الأمور في السلطات المحليّة، وفي مجال التعيينات واختيار الموظفين على وجه الخصوص، يحد من قدرة الجمهور من مراقبة عمل السلطة والتأكد من قانونية التعيينات ويفتح الباب لإدارة المناقصات في الخفاء بعيدًا عن نظر الجمهور. القرار يؤكد على أهمية حرية المعلومات ومركزية دور الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الإدارة السليمة ".
المحامي إيتاي تسوريف - صورة عممتها جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة"