وقال مركز مساواة في بيان : " إن هدم منزل مرخص، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية، يشكل سابقة خطيرة ورسالة مقلقة مفادها أن الالتزام بالقانون لم يعد كافيًا لحماية المواطنين العرب. كما أن تجاهل الحلول التي طرحها المجلس المحلي طلعة عارة لمنع الهدم يؤكد وجود توجه تصعيدي بدل البحث عن حلول عادلة" .

واضاف البيان: " يأتي هذا التطور بعد يوم واحد من استدعاء رئيس لجنة المتابعة السابق محمد بركة للتحقيق على خلفية مقطع فيديو يعود إلى عام 2022، ما يعزز المخاوف من تصاعد الاستهداف السياسي والمدني للمجتمع العربي . يذكر أن قضية الأرض والمسكن وسياسات الهدم كانت في صلب مؤتمر المكانة القانونية للمواطنين العرب الذي عقده المركز الأسبوع الماضي، حيث خُصص محور كامل لقضايا البناء والأراضي وظاهرة هدم المنازل. كما تطرق المحامي حسين أبو حسين، خلال الجلسة التي تناولت مكانة القضاء، إلى قضية منزل عائلة أبو شهاب في مصمص بشكل خاص، مستعرضًا التعامل القضائي مع الملف وما يثيره من تساؤلات قانونية وحقوقية " .

ومضى البيان: " كما يدين مركز مساواة العنف الذي رافق عملية الهدم بحق الأهالي والمعتصمين، ويحذر من أن هذه السياسات تنسجم مع دعوات اليمين المتطرف لإشعال مواجهة مع المجتمع العربي. إن ما جرى في مصمص ليس حدثًا معزولًا، بل مؤشر خطير على مرحلة جديدة من التصعيد قبل الانتخابات، تستوجب تحركًا عاجلًا لوقف المساس بحقوق المواطنين العرب في الأرض والسكن والأمن الشخصي" .