وقد وجهت اللجنة الشعبية في مصمص نداء للجماهير العربية من أجل لتصدي لقرار هدم منزل أحمد صالح أبو شهاب في البلدة . وقالت اللجنة الشعبية ان هذا البيت توجد فيه رخصة ومربوط بالكهرباء، وأصحابه يملكون كل الاوراق القانونية اللازمة، والذرائع لهدمه تافهة .

مراسلة قناة هلا، بيداء أبو رحال نجم التقت بعبد محاميد، عضو اللجنة الشعبية في مصمص واستمعت الى المزيد من التفاصيل حول هذه القضية.

" موضوعنا سهل جدا لكن الدولة تصعبه في أسوأ الأمور "
وقال عبد محاميد لقناة هلا : " وصلنا أمر الهدم في بداية شهر 6 وقبلها كانت اجراءات القضاء مستمرة في المحاكم . موضوعنا سهل جدا لكن الدولة تصعبه في أسوأ الأمور ، فالبيت فيه ترخيص حيث أن دائرة أراضي إسرائيل لم تعترض على الترخيص ، فالأرض مسجلة في الطابو والمجلس المحلي قدم خارطة تفصيلية لعملية توزيع الأراضي ، وبالرغم من كل الأمور القانونية التي أنجزناها الا أن دائرة أراضي إسرائيل ودائرة الإجراءات مصرة على عملية الهدم " .

وأضاف عبد محاميد : " يسكن في البيت عائلتان مكونتان من أب وأم وبناتهما والأحفاد وابنهما المتزوج ولديه طفلان صغيران وهناك مولود على الطريق . تم بناء البيت في عام 2011 وقد وصلنا انذار بالهدم سابقا ولكن تم تجميده حيث كنا في حينها نستصدر الأوراق القانونية من أجل ترخيص البيت " .

أسباب قرار هدم البيت
وعن أسباب قرار هدم البيت ، أوضح عبد محاميد : " السبب الرئيسي الذي أخبرونا به أنهم شركاء في القسيمة الكبيرة ، وكن من وراء ذلك فان الموضوع سياسي حيث طلبوا استصدار رخصة وأوراق قانونية وقمنا باستصدارها ولكنهم عادوا الى أمر أولي منذ 10 سنوات وهو أمر هدم قائم " .

وأكد عضو اللجنة الشعبية عبد محاميد أنه " للأسف الشديد فان أوامر الهدم في السنوات الأربعة الأخيرة تتسارع بشكل كبير جدا ، ونرى ظاهرة جديدة وهي أن أصحاب البيوت يقومون بهدم بيوتهم بأيديهم ، حيث أن الشرطة تقوم باقناع أصحاب البيوت أن يهدموا بيوتهم بأيديهم أفضل لهم حتى لا يتكلفوا بعملية الهدم ، حيث أن الشرطة قالوا لنا أن تكاليف الهدم قد تتجاوز المليون شيقل " .