وقال بهاء عازم، لموقع بانيت، إن القضية تعود إلى بداية عام 2026، فقد كان الأمر من وزارة الداخلية برفع ضريبة الأرنونا 1.6%، إلا أن بعض التصنيفات شهدت ارتفاعاً وصل إلى أكثر من 150%، رغم أن رفع الأرنونا الذي أقرته وزارة الداخلية كان بنسبة 1.6% فقط.

وأضاف عازم لموقع بانيت: "بلدية الطيبة ترى المواطن كبقرة حلوب، إذ إن كل تقصير أو إخفاق في ميزانيتها يتم تحميله للمواطن وأصحاب المصالح”.

وأشار إلى أن أصحاب المصالح يعانون منذ سنوات من أزمات اقتصادية متواصلة بدأت منذ جائحة كورونا وتفاقمت مع الأوضاع الأمنية والحروب، مؤكداً أن البلدية "بدلاً من دعم المصالح التجارية تقوم بزيادة الأعباء المالية عليها".

كما اشتكى من تردي الخدمات في المنطقة الصناعية، قائلاً إن "المنطقة تعاني من انتشار النفايات والكلاب الضالة، إلى جانب نقص الحاويات، وضعف الإنارة، وتهالك الشوارع". 

وطالب أصحاب المصالح التجارية، البلدية بإعادة النظر في القرار، والعمل على تحسين الخدمات والبنية التحتية، معتبرين أن استمرار هذه الزيادات قد يهدد استمرار العديد من المصالح التجارية في المدينة.