وأشارت مصادر اعلام عبرية الى ان التعيين سار حتى نهاية العام القادم، وهو يمنح الأشخاص الذين تم تعيينهم صلاحيات في الرقابة على تنفيذ القانون، وزيارة أسرى صدر بحقهم حكم بالاعدام، والاشراف على إجراءات تنفيذ القانون.
ووفقا لنص القانون فان للمراقبين الرسميين الذين يتم تعينهم دور مركزي في الاشراف على ظروف اعتقال المحكومين بالاعدام، ومتابعة تنفيذ تعليمات القانون، ويحق لهم حضور تنفيذ الإعدام.

ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير بن غفير قوله: "لا يوجد أحق من عائلات دفع أكبر ثمن في مكافحة الإرهاب، من ان تكون جزءا من منظومة الاشراف علىة تنفيذ القانون. هذا التعيين اعتراف بألم المتضررين من الإرهاب، وبحقهم في ان يكونوا شركاء في الكفاح من أجل العدالة والردع".
من جانبهم، يرى محللون "ان الاجراء الذي أقدم عليه الوزير بن غفير مخالف للقانون الدولي ولا بد انه قد يلحق ضررا بالعلاقات لدولة إسرائيل مع العديد من الدول".

 الوزير ايتمار بن غفير - تصوير: (Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)