وأشارت اللجنة في رسالتها إلى أن "البلدية تقوم بإنهاء عمل موظفين، في الوقت الذي تواصل فيه نشر مناقصات خارجية وتشغيل جهات ومقدّمي خدمات من خارج الجهاز البلدي، رغم وجود موظفين حاليين يستوفون أصلًا شروط هذه الوظائف والمناقصات".
كما حذّرت الرسالة من أن "خطوات الإقالة قد تؤدي إلى أعباء مالية إضافية على البلدية، تشمل تكاليف محامين وإجراءات قضائية وتعويضات، خاصة في ظل وجود ملفات ونزاعات قانونية قائمة بين بعض الموظفين والبلدية ".
وتساءلت اللجنة عن المعايير المهنية والإدارية التي يتم وفقها اختيار الموظفين المشمولين بالخطة، وبفحص إمكانية إعادة دمج الموظفين في وظائف قائمة بدل اللجوء إلى الإقالات والتعاقدات الخارجية.
"منع هدر المال العام"
وقالت اللجنة الشعبية في الناصرة في بيان صادر عنها " انه لا تعارض أي إصلاح إداري أو مالي، لكنها تشدد على ضرورة إدارة الملف بمهنية وشفافية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق وكرامة العاملين ويمنع هدر المال العام ".
صورة عن رسالة اللجنة الشعبية في الناصرة للبلدية
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا