جاء الإعلان في رد رئيس البلدية يونا ياهف على استجواب قدّمه عضوا المجلس البلدي رجا زعاترة وفاخر بيادسة في شهر آذار الماضي، والذي قُدم اليوم 5/5/26 قبيل جلسة مجلس البلدية. وقد قُدم الاستجواب على خلفية حالات أُثيرت مؤخرا والتي أثارت جدلا عاما حول التعامل مع اللافتات العربية في المدينة.
حول هذا الموضوع استضافت قناة هلا المحامي فاخر بيادسة – عضو بلدية حيفا .

وقال المحامي فاخر بيادسة في حديثه لقناة هلا : " السبب الرئيسي للضجة الكبيرة التي حدثت في حيفا هو القانون الذي تم وضعه قبل أكثر من 30 عاما ، الذي يتحدث عن موضوع اللافتات وترتيب اللغات في اللافتات خاصة القانون المساعدة البند 27 الذي ينص على أنه حتى تكون اللافتة قانونية وحتى تحصل على تصريح يجب أن يكون فيها أكثر من 505 من اللغة العبرية ، وهذا بحد ذاته قانون مجحف للعرب لان عملية انفاذ هذا القانون غري منصفة وغير متساوية وأدت الى مس بالمجتمع العربي ، خاصة أن 50% من اللافتات اليوم باللغة الإنجليزية، لذلك فان استغلال القانون ضد المجتمع العربي شكل تحديا كبيرا وهو مجحف بحق اللغة العربية وأصحاب المصالح التجارية ، لذلك فاننا نرى تجميد هذا القانون وقرار البلدية بإعادة ترتيب وصياغة هذا القانون من جديد هو نقلة نوعية نحو تغيير السياسة المجحفة بحق اللغة العربية وأصحاب المحلات التجارية في مدينة حيفا " .

وأضاف المحامي فاخر بيادسة : " في ظل رد رئيس البلدية الذي نعتبره خطورة مباركة ، وفي ظل محاولة تقييد حرية التعبير عن الرأي ، فان هذا القرار يعتبر نقلة نوعية وخطورة مباركة من إدارة بلدية حيفا ، تمثلت في جرأة باتخاذ القرار ومحاولة تصليح هذا الوضع بعد أكثر من 30 عاما ، وإعادة صياغة القانون لتصحيح هذا الشيء لعدم استغلال القانون ضد مجتمع معين . ما يتم اليوم هو إعادة صياغة القانون من جديد ما يعني تجميد القانون الحالي أي أنه تكون هناك أية إجراءات قانونية ضد أي مصلحة عربية ، وسيتم صياغة القانون ليكون قانونيا ، والأهم من ذلك أن انفاذ القانون سيكون على جميع السكان والأهالي وعلى جميع المصالح سواء العربية أو اليهودية ، وهذا انجاز كبير" .