تصوير مكتب رئيس الوزراء
إلى جانب سلسلة لقاءات ثنائية عقدها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين والدوليين لحشد مزيد من المواقف والتحركات الدولية الداعمة لشعبنا، ورفض أي إجراءات أحادية وغير شرعية يفرضها الاحتلال على الأرض، وحشد الدعم المالي بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي" .
في سياق متصل، أدان مجلس الوزراء " استمرار قوات الاحتلال باستهداف المدنيين في قطاع غزة، وتعطيل جهود الإغاثة وتقييد حركة السلع والبضائع، إلى جانب تصاعد اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على القرى والتجمعات الفلسطينية، وليس آخرها الهجمات المتكررة على بلدة المغير يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد شاب وفتى لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، في امتداد لاعتداءات إرهابية أودت بحياة والده قبل سبع سنوات" .
وجدَّد المجلس " دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم المستوطنين، التي تتم في ظل غياب المساءلة، وبحماية من قوات الاحتلال، وبتحريض علني من قوى متطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية" .
وحذّر مجلس الوزراء "سلطة الاحتلال، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاستمرار في سياساتها وإجراءاتها الأحادية، التي تتصاعد في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات والحروب الإقليمية، مؤكدًا أن هذه الممارسات، سواء العسكرية منها أو الضغط والحصار الاقتصادي لا تسهم في تعزيز الأمن أو الاستقرار لأي طرف، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من السيد الرئيس مستمرة في جهودها وبرامجها لتعزيز صمود المواطنين وتوفير ما أمكن من خدمات" .