يشار الى ان الوزارة تطلب عمليا تأجيل رفع الأسعار المبني على منظومة التحديث التلقائي، والتي تنص على تحديد أسعار المواصلات العامة بناء على مؤشرات مختلفة، لكن الحكومة تدخلت في السنة الأخيرة، أكثر من مرة، لمنع زيادة الأسعار.
جدير بالذكر ان رفع الأسعار كان يجب ان يدخل حيز التنفيذ في صيف العام الماضي، وتم تأجيله لشهر كانون الثاني 2026، لكن الحكومة طلبت تأجيله مرة أخرى ليوم 25.4.2026، والان وقبل الموعد بأيام، تطلب وزارة المواصلات تأجيل ذلك مرة أخرى.
جدير بالذكر أيضا أن خطة وزيرة المواصلات ميري ريغف التي دخلت حيز التنفيذ في شهر ابريل من العام الماضي، يتم من خلالها تخفيض سعر المواصلات لشرائح من المجتمع، الا ان من لا يستحق التخفيض وجد ان السعر الذي يدفعه ارتفع بأكثر من 30%.

صورة للتوضيح - تصوير موطي جانوت

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا