(Photo by Prakash MATHEMA / AFP via Getty Images)

ويعمل حوالي 75 بالمئة من جميع العمال النيباليين في الخارج في دول الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي في مواقع البناء. ويقول خبراء إن التحويلات المالية من العمال تشكل أكثر من ربع اقتصاد الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والبالغ قيمته 42 مليار دولار. وتعاني نيبال من شح في السيولة.

وقال بيتامبار جيمير المتحدث باسم وزارة العمل، لرويترز إن استئناف إصدار التصاريح "يأتي بناء على نصيحة من وزارة الخارجية والطلب الكبير من العمال".

وتشترط نيبال على مواطنيها الحصول على تصريح عمل من الحكومة من أجل العمل في دولة أجنبية، لكنها علقت إصدار هذه التصاريح لدول الخليج في أول مارس آذار، وذلك بعد يوم واحد من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى ان بطالة الشبان في نيبال تبلغ 20.6 بالمئة من بين سكان يبلغ عددهم 30 مليون نسمة، وهي أعلى نسبة من بين جميع دول جنوب وجنوب شرق آسيا.

ويقول مسؤولون إن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن يعملون في الخارج. وتقدر النقابات العمالية أن حوالي 1500 شاب يغادرون نيبال كل يوم للعمل في الخارج، مدفوعين بندرة فرص العمل في البلاد.

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا