وكانت المسنة قد أوصت بتوريث أملاكها لابنتيها، لكنها أوصت في وصية لاحقة كتبتها في عام 2017، بتوريث الأملاك التي ورثتها من والديها لابن اختها، والتي تقدر بعشرات ملايين الشواكل، وذكرت في الوصية ان ابنتيها وأحفادها لم يسألوا عن أحوالها.

وجاء في ملف هذه القضية ان ابنتي المسنة اعترضتا على نص الوصية بادعاء ان ابن خالتهما عمل بشكل منهجي من اجل قطع العلاقة بين أمهن وبينهن، وتبين خلال التداول بالقضية ان الشخص المذكور قام باستبدال شريحة الهاتف النقال الذي تمتلكه المسنة وبالتالي حال دون امكانية اتصال بنات خالته بأمهن.

وكتب القاضي ليئور برينغر في قرار المحكمة ان اعتقاد المسنة ان أحفادها يتجاهلونها كان تفكيرا خاطئا بسبب ما فعله ابن اختها، وقد ساهمت شهادة قدمتها عاملة اجنبية عملت في رعاية المسنة في تعزيز ادعاء ابنتي المسنة، بحيث قالت العاملة ان الشخص المذكور ووالدته منعاها من الرد على الاتصالات او فتح باب المنزل لابنتي المسنة وأحفادها وانها كانت تعيش وسط شعور بالخوف منه.

قاضي المحكمة قال في قراره انه يقبل شهادة العاملة وانه يرفض ادعاءات ابن شقيقة المسنة.
جدير بالذكر انه بعد تداول الملف في المحكمة لفترة وصلت لحوالي سبع سنوات امر القاضي بالغاء الوصية المكتوبة بيد المسنة وألزم ابن شقيقة المسنة بتعويض ابنتي خالته بنصف مليون شيكل.

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا