logo

رئيس الوزراء الفلسطيني يطلق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

موقع بانيت وقناة هلا
11-02-2026 17:59:54 اخر تحديث: 12-02-2026 09:27:07

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، خلال فعالية أقيمت في قصر رام الله الثقافي، المرحلة الرابعة (الدورة الثانية) من برنامج تطوير البلديات، والذي ستستفيد منه 138 بلدية بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون يورو،

تصوير شادي حاتم

والمدعوم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وحكومات ومؤسسات أوروبية.
وشارك في الحفل، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير واقراض البلديات، وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين أنكه شليم، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية، وممثلي قطاع الحكم المحلي والبلديات المستفيدة.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس وقال "أنه يوجه الحكومة باستمرار للنهوض بقطاع الحكم المحلي والبنية التحتية "، مؤكدا في الوقت ذاته على الدور المهم للبلديات وهيئات الحكم المحلي وذلك انطلاقا من دورها الأساسي في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتوجه مصطفى بالشكر للدول الصديقة والمؤسسات الدولية التي تساهم بشكل فعال في دعم برامج الحكومة الفلسطينية، وخاصة إطلاق الدورة الثانية من المرحلة الرابعة لبرنامج تطوير البلديات عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، والتعاون الألماني، والحكومة الدنماركية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي.

وقال مصطفى: "التحديات المتصاعدة التي تفرضها إسرائيل واستهدافها للقرى والمخيمات، وليس آخرها مشروع قانون تمليك المستوطنين في الأراضي الفلسطينية غير القانوني، تُشكِل تهديدًا حقيقًا لأهدافنا في تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"، وأشار لاستمرار المساعي والاتصالات مع مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية للتصدي لهذه السياسات والإجراءات، من أجل استمرار البرنامج الوطني المدعوم دوليا لتجسيد دولة فلسطين على الأرض.

بدوره، أكد وزير الحكم المحلي رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية سامي حجاوي أن هذا الإنجاز يعبر عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة الفلسطينية والشركاء الدوليين، مشيرا الى أن البرنامج أصبح وبحق برنامجًا وطنيًا وأداة استدامة مالية للبلديات يعتمد على منهجية علمية شفافة ونزيهة وضمن معايير واضحة تعتمد على معايير الأداء في احتساب المخصصات المالية للهيئات المحلية، وهو أمر هام في إدارة مواردنا المحدودة بكفاءة واقتدار أمام كل إجراءات الحصار ومصادرة مواردنا.