وأيّد النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، القانون وصوّت لصالحه، مؤكدًا أنّه "ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم على التحكيم، وسيسمح للمتخاصمين في القضايا المدنية باللجوء إلى القضاء الشرعي كإطار لحل النزاعات" .

وأشار د. عباس إلى أنّ "هذا القانون سيعزز مكانة المحاكم الشرعية ودورها المجتمعي، وسيساهم في مكافحة العنف والجريمة من خلال توفير آليات إصلاح موثوقة وتوثيق قرارات لجان الإصلاح داخل المحاكم الشرعية لتصبح ملزمة" .

كما أوضح أنّه "تم التشاور مع إدارة المحاكم الشرعية التي أكدت أهمية القانون في تطوير منظومة القضاء الشرعي وتعزيز ثقة المجتمع بها" .

النائب منصور عباس - تصوير قناة الكنيست