وقال د. زري: " قبلت محكمة العمل الإقليمية في الناصرة دعوى معلّمة المدرسة الثانوية، التي مثّلتها ضدّ المجلس المحلي في دبّورية، بعد أن تبيّن أنّها فُصلت من عملها بصورة غير قانونيّة وخلافًا لقوانين العمل بما فيها قانون عمل النساء ".
كما قال المحامي د. زريق: " ما يجعل هذه القضيّة مميّزة هو أنّ مفتّشة قانون عمل النساء رفضت منح الإذن بفصل المعلّمة – ليس لأنّها رأت أنّ الفصل كان بسبب الحمل، بل لأنّها اقتنعت بأنّ السبب الذي قدّمه المجلس للفصل كان كاذبًا ومختلقًا. هذا القرار الإداري نادر في نوعه، إذ يؤكّد أنّ السلطة نفسها اكتشفت تلاعبًا بالأسباب الرسمية للفصل، فرفضت المصادقة عليه، حمايةً لحقوق العاملة. ورغم قرار المفتّشة الواضح، أقدم المجلس المحلي دبّورية على فصل المعلّمة، مما أدّى إلى رفع القضية أمام محكمة العمل. "
واسترسل د. زريق:" في نهاية الإجراءات، توصل الطرفان إلى تسوية وفقها أعطت المدرسة للمعلمة كتاب توصية حار وكتاب تثبيت وتم تخويل المحكمة بإصدار قرار لتعويض المعلمة على الفصل التعسفي وعليه حكمت المحكمة بتاريخ 30 أيلول 2025، على المجلس ان يدفع للمعلّمة تعويضًا قدره 100000 شيكل إضافة إلى أتعاب محاماة بقيمة 10000 شيكل "
واسترسل المحامي الدكتور لؤي زريق: "أولا اشكر طاقم المكتب واخص المحامية وديان بشارة التي قامت بعمل مهني جبار، وآمل ان يكون هذا القرار درسا لكل المجالس المحلية فحتى المفتّشة الحكومية أكدت أنّ مبرّر الفصل كان كاذبًا. تجاهل المجلس لقرار رسمي من الدولة يُظهر استخفافًا بسيادة القانون، وقرار المحكمة يُعيد الثقة بمبدأ العدالة والمساواة ويذكر ان مبلغ التعويض الكبير لهو دلالة على امتعاض المحكمة الشديد من طريقة التعامل مع المعلمة هو مبلغ كبير سيتم دفعه من أموال الجمهور."
كما أشار د. زريق الى " انه يُنظر إلى هذا القرار كخطوة قانونية مهمّة لحماية النساء العاملات، ولتعزيز الرقابة على السلطات المحليّة ومنعها من استخدام ذرائع مزيّفة لتبرير الفصل. "
المحامي لؤي زريق