وأوضح البيان أن "المخطط الذي بادر إليه الوزير عميحاي شكلي يتضمّن في جوهره محاولات ممنهجة لفرض تغييرات جذرية على واقع أهلنا، من بينها محاربة الانتماء للهوية العربية الفلسطينية وتشجيع تبنّي الهوية الإسرائيلية، تعزيز حملات التجنيد، تقسيم المجالس المحلية لزيادة السيطرة الحكومية، وافتعال إشكالات اجتماعية داخلية كذريعة للتدخّل السلطوي ".

وقالت الجبهة في بيانها انها تشدد  على "أن هذا المخطّط الخطير لا يستهدف الأرض وحدها بل الإنسان أيضًا، ويهدف إلى طمس الهوية الوطنية وتفكيك النسيج الاجتماعي، بما يندرج في سياق تمرير مخططات التهويد والتهجير وسلخ المجتمع العربي البدوي في النقب عن عمقه الجغرافي والسياسي ".
كما قالت الجبهة في بيانها: " هذا المخطط سيؤدي إلى نتائج معاكسة تعزز الانتماء الوطني الذي تعمل المؤسسة على اقتلاعه"، وأضافت في البيان: "بدل أن تنشغل هذه الحكومة بوضع نظريات فاشلة ومخططات عنصرية، كان الأجدر بها أن تعترف بحقوق أهل النقب، وتقدم الحلول الواقعية التي تكفل لهم العيش الكريم على أرضهم التاريخية، بدل الانشغال بسياسات القمع والتهجير التي لن تنجح في كسر إرادة الناس ولا في محو انتمائهم".

وأكدت الجبهة أنها "تتابع هذا الملف عن كثب، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة بشراكة تامة مع كل الأطر الفاعلة في النقب والمجتمع العربي من أجل التصدي لهذا المخطّط وإفشاله ". كما قالت في البيان :" إن وجود أهلنا وحقوقهم الوطنية خط أحمر، والجبهة ستقف بكل مسؤولية وصلابة إلى جانبهم دفاعًا عن الأرض والإنسان، علما أن مكتب الجبهة في بئر السبع سيستضيف اليوم الاثنين ندوة حول المخططات الاقتلاعية في النقب، بمشاركة الخبير القانوني مروان أبو فريح، النائب السابق، يوسف العطاونة، سكرتير الجبهة القطرية أمجد شبيطة ومركز عمل جبهة النقب، عقاب العواودة ".

صولة للتوضيح فقط - صورة عممتها الشرطة