وبحسب ما تم نشره في ان 12 فانه  أثناء توجهها لاصطحاب والدتها من مركز الشرطة، تلقت غولان استدعاء للمثول للتحقيق يوم الأحد القريب.

التحقيق مع المشتبه بهم في القضية التي كُشفت لأول مرة في أخبار القناة 12، أدى إلى تراكم أدلة لدى الوحدة المحققة تدين الوزيرة بالاشتباه بتلقي رشوة في ظروف مشددة.

وقال ضابط كبير في الشرطة لموقع ان 12 : "لدينا أساس جيد وعدد غير قليل من الأدلة التي تقودنا إلى الاشتباه بتلقي الوزيرة رشوة ومنافع شخصية". ووفق الخطة الأصلية للتحقيق، كان من المفترض أن تُستجوب غولان بشبهة خيانة الأمانة والحصول على شيء بالخداع.

وبسبب سلوكها في المحكمة وفي مركز شرطة تل أبيب، أصبحت مشتبها بها أيضا في عرقلة التحقيق، والتشويش على مجرياته، وإعاقة شرطي عن أداء مهامه.

منذ اعتقال المشتبه بهم والتحقيق معهم، تراكمت أدلة تدين الوزيرة بتلقي رشوة. كما أن والدة الوزيرة التي استُجوبت، كانت مشتبها بها من بين أمور أخرى بالحصول على شيء بالخداع. وطلب المحققون منها تفسيرا حول معطيات مالية مسجلة باسمها، لكنها التزمت الصمت ولم تقدم أي توضيحات بخصوص حركة الأموال في حسابها البنكي.

مصدر رفيع في التحقيق أشار: "انطباعنا من سلوك الوزيرة أثناء استجواب والدتها، أنها جاءت فقط لتتأكد أن أمها تلتزم الصمت في التحقيق ولا تدينها. هذا سلوك مجرمين تحت غطاء الحصانة التي تتمتع بها الوزيرة".

تعقيب الوزيرة
وعقبت غولان على الموضوع بالقول : "أنا أيضا سأفي بوعدي وأحضر للتحقيق، عندما يتم إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين كان ذنبهم الوحيد هو قربهم مني. لأنه كما قلت، لا يوجد لدي ما أخفيه في مواجهة كل الأكاذيب والافتراءات".

صورة نشرتها الوزيرة غولان على صفحتها الانستاغرام