وبدأت دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عملية مدتها شهر لمعاودة فرض عقوبات على إيران. وحددت المجموعة شروطا لطهران للوفاء بها خلال سبتمبر أيلول لإقناع الدول الثلاث بتأجيل تفعيل "الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات".

والعرض الذي قدمته الترويكا الأوروبية لتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى ستة أشهر بهدف تسهيل إجراء مفاوضات جادة مشروط بأمرين، هما أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والذين سيسعون إلى التحقق من المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة.

ولا توجد معلومات عن وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب منذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية في يونيو حزيران.

المحادثات تعقب اتفاقا مع وكالة الطاقة الذرية

جاء الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم‭ ‬الأربعاء بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونظيرهم الإيراني في أعقاب اتفاق توصلت إليه إيران ووكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضي بشأن استئناف التعاون بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة، بما يشمل تفتيش المواقع النووية من حيث المبدأ.

ومع ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إن الاتفاق ليس مفصلا بما فيه الكفاية، ولا يحدد أي إطار زمني لإيران ويترك الباب مفتوحا أمامها لمواصلة المماطلة.

ولا يوجد أي مؤشر على استعداد إيران لاستئناف المحادثات مع واشنطن. وتقول إيران إنها لا تزال تعمل على تحسين كيفية تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية.

وجاء في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي عبر خلال الاتصال الهاتفي يوم الأربعاء عن استعداده للتوصل إلى حل "عادل ومتوازن".

وقال عراقجي "تحاورت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسؤولية... عن كيفية وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات في الوضع الجديد... والآن حان الدور على الأطراف المعارضة لاستغلال هذه الفرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي ومنع أزمة من الممكن تجنبها".

ألمانيا: إيران لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس بعد اتصال يوم الأربعاء إن الترويكا الأوروبية "أكدت أن إيران لم تتخذ بعد الإجراءات المنطقية والدقيقة اللازمة للتوصل إلى تأجيل تنفيذ القرار رقم 2231"، مضيفا أن العقوبات سيعاد فرضها "في ظل غياب إجراءات ملموسة خلال الأيام المقبلة".

وستستهدف العقوبات التي سيعاد فرضها قطاعات الطاقة والمالية والمصارف والدفاع الإيرانية.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني قبل الاتصال الهاتفي إن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن تمضي الترويكا الأوروبية في معاودة فرض العقوبات.

وذكر دبلوماسي إيراني أن طهران كررت في اتصال يوم الأربعاء أنها ستتخذ إجراءات للرد في حال اتخاذ قرار معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال مسؤول إيراني "القناعة لدى طهران هي أن عقوبات الأمم المتحدة سيُعاد فرضها. ولهذا السبب ترفض طهران تقديم تنازلات".
ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، في حين تقول طهران إنها تريد استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية فقط.

(Photo by Sayed Hassan/Getty Images)