وتتمثل هذه المشكلة بأن يتم الزام الأطباء بالتوقيع على عقود عمل تحتوي على شروط ليست في صالحهم.
للاستزادة أكثر حول هذه القضية ، استضافت قناة هلا المحامي توفيق طيبي .
وقال المحامي توفيق طيبي في حديثه لقناة هلا : " هناك ظاهرة منتشرة في لوقت الأخير حول أطباء عرب وخاصة الذين يأتون من خارج البلاد بطلب التخصص ، ونحن نعرف أن هناك مشكلة في وجود وظائف للتخصص للأطباء في إسرائيل بسبب ضغط كبير في هذا الموضوع ، ولذلك يضطرون للتوقيع على عقود مع صناديق المرضى أو مستشفيات حيث يشترطون عليهم لاجراء التخصص أن يوقعوا على عقود بالعمل لديهم بعد انهاء التخصص لاربع أو خمس سنوات ، حيث تكون شروط العمل تحت مستوى المتوسط لطبيب مختص في صناديق أخرى أو مستشفيات أخرى ، أي باختصار هناك حالة استغلال للأطباء " .
وأضاف المحامي توفق طيبي : " الفترة التي يطلبها صناديق المرضى أو المستشفيات من هؤلاء الأطباء للعمل لديهم بعد انهاء التخصص هي فترة طويلة ، وللأسف هذه الظاهرة باتت منتشرة والحديث عن كثير من الأطباء الذين يتم استغلالهم بهذه الطريقة . وقسم كبير من هؤلاء الأطباء يعتقدون أن العقد الموقع بينه وبين صندوق المرضى أو المستشفى هو اتفاق قانوني ، وقد رأيت أن هذه العقود أو الاتفاقيات تكون بشروط عمل مذلة للأطباء بعد التخصص ، وشروط الأجر ليست مناسبة ، كما أن فترة العمل المشترطة للطبيب هي فترة طويلة ، وهنا يجب أن يفهم الأطباء أن ليس توقيع على اتفاق هو توقيع مقدس ، فاذا لم يف الاتفاق بالقانون فانه يكون مخالفا للقانون ويمكنه ابطاله من خلال المحكمة" .
وأردف المحامي توفيق طيبي : " حرية العمل هي أحد حقوق الانسان ، بمعنى أن تكون للإنسان الحرية لاختيار عمله ، كما أن الالتزام بالعمل بعد التخصص لا يعني استغلال هذا الأمر لوضع شروط مذلة لفترة طويلة ، وهنا يتم فحص هذه الشروط من قبل المحكمة التي قد تقوم بإلغاء العقد . ولذلك نقول للأطباء وتحديدا الذين أنهوا دراستهم في الخارج ويريدون التخصص في البلاد قبل التوقيع على الاتفاقية عليك استشارة محام ، ومن وقع وأنهى التخصص عليه أيضا ان يستشير محاميا في الاتفاقية لأن هناك الكثير من الإمكانيات للتفاوض مع صندوق المرضى أو المستشفى من خلال المحامي " .
