سيغير بشكل كبير الطريقة التي يُعالج بها قانون المرور مخالفات مثل القيادة بسرعة زائدة أو استخدام الهاتف المحمول دون سماعات أذن. ووفقًا لموقع "واينت"، بدلًا من التعامل مع هذه القضايا، كمخالفات جنائية تقليدية، سيُعرّفها الجهاز الجديد، على أنها "مخالفات مرورية إدارية"، وسيتحول السائقون من "خارجين عن القانون"، إلى "منتهكين".

وتهدف هذه الخطوة، إلى تخفيف العبء عن المحاكم، حيث ينتظر السائقون موعد المحاكمة حاليًا، أكثر من ستة أشهر، وتهدف أيضًأ إلى استبدال الجهاز الجنائي التقليدي، بمحاكم خاصة بانتهاك المرور، التي ستعمل على أساس تكنولوجي متقدم.

الجهاز الجديد سيعمل كنوع من "خط إنتاج" آلي، قائم على مبادئ رقمية بالكامل

وسيعمل الجهاز الجديد، كنوع من "خط إنتاج" آلي، قائم على مبادئ رقمية بالكامل. فبدلاً من الإجراءات المُرهقة لتقديم لائحة اتهام، وانتظار المحاكمة، والتفاوض على صفقة ادعاء، سيتم إرسال الغرامات بشكل اوتوماتيكي، وسيتمكّن السائقون من الدفع، والحصول على نقاط، دون أي إجراءات قانونية. ومع ذلك، سيتمكن السائقون الراغبون في الاستئناف، من تقديم استئناف رقمي، يتضمن إقرار مُوثّق ووثائق داعمة، وسيُطلب من المحكمة الرد خلال 45 يومًا.

وستُعقد جلسات الاستماع نفسها، عبر مكالمات الفيديو، بدلاً من الحضور الشخصي أمام القاضي، مما يُقلل من فرص التواصل الشخصي، ونقل الظروف المُخففة. وقد يُؤدي هذا التغيير، إلى زيادة كبيرة في معدلات الإدانة، وزيادة إيرادات الدولة من غرامات المرور، ومقابل تقليص الاستعانة بخدمات المحامين في المخالفات البسيطة، وتقليل امكانية إبرام صفقات ادعاء مع النيابة العامة الشرطية.

صورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة