(Photo by Sean Gallup/Getty Images)

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وثلاث منظمات فلسطينية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تقدمت بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني بحق قناص في الجيش الإسرائيلي.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن الجندي البالغ من العمر 25 عاما ولد ونشأ في ميونيخ وكان لديه إقامة مسجلة في ألمانيا حتى وقت قريب، لكن المركز لم يستطع تأكيد أنه يحمل جنسية مزدوجة.

وفي شكوى مؤلفة من 130 صفحة، قال المركز الأوروبي إن الجماعات المشاركة قدمت أدلة، بما في ذلك أبحاث تقص وتسجيلات مسموعة ومرئية، تتهم الجندي بالانتماء إلى ما يسمى "وحدة الأشباح" في الكتيبة 202 من المظليين.

وقال المركز الأوروبي في بيان إن الأدلة التي لديه تشير إلى أن أعضاء في تلك الوحدة قتلوا مدنيين في قطاع غزة عمدا.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني لطلبات من رويترز للحصول على تعليق.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن عمليات إطلاق نار محددة الهدف من قناصة قرب مستشفيي القدس وناصر في قطاع غزة جرى توثيقها في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2023 ومارس آذار 2024، مضيفة أن إجراءات قانونية ضد أعضاء من الوحدة نفسها جارية أيضا في فرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وبلجيكا.

وقال المركز الأوروبي إن القضية رفعت بموجب القوانين الألمانية التي تسمح للادعاء العام بالتحقيق في جرائم دولية إذا كان المتهمون ولدوا في ألمانيا أو يحملون جنسيتها.

وقال ألكسندر شوارتز المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان "ينبغي ألا تكون هناك معايير مزدوجة، حتى لو كان المشتبه بهم أعضاء في الجيش الإسرائيلي".