(Photo by HAZEM BADER/AFP via Getty Images)

وأضاف المدير المالي دافيد إليثاجا في تصريحات لرويترز أن "الشركة تتبع دوما سياسة عدم تقديم خدمات في المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل"، لكنه قال إن "بعض أماكن السكن ظهرت تلقائيا على موقعها الإلكتروني بعد أن رفعها أصحابها على المنصات" .

ولفتت هذه القضية الانتباه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في يوليو تموز الذي شهد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ضد إي دريمز بعد أن كانت الشركة الإسبانية الوحيدة التي ورد اسمها في قائمة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نُشرت في عام 2023.

وقال إليثاجا إن الشركة فعّلت عمليات فحص للأماكن لرصد وحذف الشقق والفنادق المعروضة في المستوطنات غير القانونية.

وبالإضافة إلى تواصلها مع الأمم المتحدة، تتواصل إي دريمز مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية لضمان عدم ظهورها مجددا بقوائم الشركات التي تقدم "خدمات ومرافق تدعم صيانة المستوطنات ووجودها".
ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.